وافقت اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية منذ أيام على مشروع قانون يمنح “إسرائيل” سلطات واسعة النطاق لمراقبة المحتوى الفلسطيني ويعطي صلاحيات واسعة لحذف مضامين منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي ويمنح مزودي خدمة الإنترنت صلاحية حجب مضامين معينة عن المواقع بحجة أنها “تدعو للتحريض”.

ويجيز القانون المُسمى قانون “فيسبوك” النيابة العامة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لحذف مضامين منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت ويمكّنها من التوجه للمحكمة الإسرائيلية للمطالبة بحذف المضامين الرقمية بحجة أنها “تحريضية”.

كما ويمنح القانون حذف مضامين عبر مواقع شبكة الانترنت مثل المواقع الإخبارية ويمنح مزودي شبكة الإنترنت صلاحية حجب المواقع بحجة أنها “تدعو للتحريض” وإحالة أصحابها للتحقيق والمحاكمة، حيث  ستجبر السلطات الإسرائيلية شركات شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية الامتثال لممارساتها ومطالبها المنصوص عليها بالقانون.

وبموجب القانون، فإن المضامين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وجوجل ويوتيوب ستكون تحت عين الرقيب الإسرائيلي بحجة محاربة “المحتوى” العنيف حيث يُمّكن هذا القانون النيابة العامة من ملاحقة أصحاب هذه المضامين قضائيًا بحجة ارتكاب مخالفة جنائية.

وجاء مشروع قانون “فيسبوك” لحكومة نفتالي بينت امتدادًا لمقترحات تشريعات بادر إليها في عامي 2016 و2017 كل من وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان ووزيرة القضاء آنذاك أييلت شاكيد لمحاربة المحتوى الفلسطيني وشطب المضامين الداعمة للشعب الفلسطيني.

ومن المتوقع أن يمرّ القانون بالقراءتين الثانية والثالثة على الرغم من بعض التحفظات التي طرحها حزب ميرتس الشريك بالائتلاف الحكومي على القانون، حيث يدعم نواب ميرتس جوهر ونصوص القانون، ويطالب بإحداث بعض التعديلات الهامشية.