خاص/ اليوم الإخباري

من اقسى الظروف التي يمكن أن يعيشها المواطن في غزة هي حينما يتم مساومته على لقمة عيشه وعلى المساعدات التي تجعله قادراً على اعالة أسرته الفقيرة من أجل الحفاظ على نفسه من التشرد، ومن أسوأ ما يمكن أن يواجهه حينما يتم التلاعب في المخصصات التي تُقدم له من الجهات المانحة والداعمة للفلسطينيين لمحاربة الفقر ويتم خنق هذا الملف واهماله كخطوة أولية للقضاء عليه نهائياً.

قد يكون عام 2021 العام الماضي هو الأسوأ على الطبقة الفقيرة في قطاع غزة التي تعتمد على دخلها الأساسي من مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية لهم بناءً على الدعم المقدم من الدول المانحة أبرزها الاتحاد الأوروبي، لكن السلطة لم تكن قادرة على تغطية هؤلاء الفقراء ولا بأي شكل من الأشكال وذلك بسبب عدم مقدرتهم توفير الدعم المالي الخاص بهم من المانحين.

ويبلغ عدد العائلات التي تتقاضى المخصصات المقدمة لهم كمساعدة مالية على مدار السنة حوالي 106 آلاف في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث يعاني المواطنون من شدّة الفقر والبؤس التي تظهر على وجوههم نتيجة عدم حصولهم الا على جزء بسيط من المخصصات التي من المفترض أن يتقاضوها والى الآن لا يوجد أي علامات تدلل على قرب استلامها.

ويترقب أرباب الأسر الفقيرة لحظة بلحظة تلك المخصصات على أحر من الجمر من أجل المساعدة في اعالة أسرهم والقدرة على توفير الاحتياجات الأساسية التي تمكنهم من العيش ولو بأقل القليل، لكن وزارة التمنية الاجتماعية قدّمت حججها بعدم دفع الاتحاد الأوروبي للجزء المتعلق به بميزانية الملف البالغ قيمته 40 مليون يورو، فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه أبلغ السلطة الفلسطينية منذ مطلع 2021 أنه يواجه مشكلات بـ"إعادة برمجة المساعدات" وإقرار الميزانية الخاصة بفلسطين.

وتعاني العوائل الفقيرة المستفيدة من مخصصات التنمية الاجتماعية أسوأ أحوالها إثر عدم صرف شيكاتهم المالية وسط آمال بانتهاء معاناتهم بالعام الجديد 2022، ووفق التسلسل المتبع يفترض أن يتحصّل أرباب تلك الأسر على 4 دفعات مالية على مدار العام بواقع دفعة مالية كل 3 أشهر تصل قيمة الواحدة إلى 1800شيقل، لكمن المؤسف أن الوزارة لم تصرف سوى جزء من دفعة واحدة بقيمة 750 شيقلًا في بداية العام الماضي وحتى يومنا هذا لم يتقاضى أيٍ منهم أي دفعة.

الغريب في الأمر أن تلك المخصصات التي ينتظرها المواطنون في كل حين هي مخصصات تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لعوائل فقيرة لا يوجد لها رب أسرة يعلهم أو أن رب الأسرة يكون مريض وغير قادر على العمل ومنهم من يسكن بين بالايجار ، حيث أن جميع الذين يتقاضون تلك المساعدات المالية هم من أحق الناس حيث أنهم لا يملكون وظيفة حكومية أو خاصة ويرجع ذلك الى أن صحتهم لا تسمح لهم بالعمل، وهذا وحدة كفيل أن يجعلنا نستغرب من عدم اهتمام المسؤولين من أجل انهاء تلك المعاناة التي يعيشها عدد كبيرة من الأسر الفقيرة في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص لذا يتطلب من جميع المسؤولين الوقوف بجدية لإتمام هذا الملف وتوسيع المطالبات التي تضمن توفير المبالغ اللازمة لهم وليس الاكتفاء بالوعود المضللة التي لا تسمن وتغني من جوع.

وبحسب إفادة المختصين في هذا الشأن أن الأسباب المتعلقة بالاتحاد الأوروبي تتمثل بأنهم يعملون على ميزانية جديدة مداها بين 2021 – 2024 وهذا يتطلب وقت طويل لإقرار الميزانية الأمر الذي يتطلب موافقات جميع الأطراف المعنية.

وتعتبر أزمة الشؤون الاجتماعية واحدة من سلسلة الأزمات التي تعيشها فئات عديدة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ عام 2006، اضافة لتداعيات الانقسام الفلسطيني الذي يُؤثر بالسلب على اتخاذ القرارات المصيرية بحق المواطنين في الضفة وغزة.