موقع اليوم الإخباري

طال الانتظار لتلك اللحظات التي نعيش فيها عرساً ديموقراطياً جديداً يتيح لنا الاختيار وتحديد القيادة التي يجب أن نبقى تحت ظلها تحمينا ونحميها.

دون سابق إنذار، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخامس عشر من شهر يناير لعام 2021، مرسوماً يُقر بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة على ثلاث مراحل، قرارٌ يجعل هذا العام سعيداً يحمل في طياته وأيامه آمالاً جديدة باعثة للأمل والحياة .

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وأشير في المرسوم إلى أنه سيتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس 2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

الانتخابات هي بوابةٌ تمنح لك القيادة التي يُجمع عليها الشعب، ففي السابق لم يتسنى لي في عام 2006 من الانتخاب أو منح صوتي لأي كان بسبب عدم مشروعية الحق لي نظراً لصغر سني، لكن اليوم القانون ومبدأ الحريات تمنحني فرصة الانتخاب لذا سأعيش فرصة جميلة حين أضع أصبعي في حبرٍ وأدلي بصوتي تجاه من يستحق قيادتي.

منذ 15 عاماً لم يتخلى الرئيس الفلسطيني عن منصب الرئاسة، ولم يتم تجديد الشريعة بناءً على ما يقرره الشعب، ولم يلقي بالاً لآراء الشارع الفلسطيني ، وسادت الخلافات ووصلت أعلى حدود العنف والظلم، لكن اليوم بدأت تضيق الدائرة الصعبة وبدأت تتراجع العقليات وتقديم التنازلات حفاظاً على عدم إهدار الوقت أكثر من ما مضى.

وبعد مرسوم الرئيس أبو مازن، بدأت لجنة الانتخابات الفلسطينية بقيادة حنا ناصر، بالاستعداد للعملية الانتخابية حيث أعلنوا عن فتح باب التسجيل لدى الناخبين وتحديد مراكز الاقتراع وتوظيف مواطنين لإدارة العملية الانتخابية والى الآن ما زالت الترتيبات والجهود مبذولة على قدم وساق من أجل تحقيق النجاح.

وأقدمت، قبل أيامٍ قليلة، الفصائل الفلسطينية على عقد اجتماع الحوار الوطني بالقاهرة، وذلك بمشاركة 15 فصيل وقوى وطنية، وشخصيات مستقلة، حيث جرى خلال هذا الحوار الوطني مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني، وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.

وأجمعت القيادات المجتمعة بعد انتهاء الحوار الوطني لهم في القاهرة، عن ايجابية الحوارات بين جميع الفصائل وكان هذا مؤشر ايجابي رفع معنويات الشعب الفلسطيني.

لكن وبغض النظر عن من سيفوز بالانتخابات المزمع عقدها يوم 22 مايو المقبل، وبغض النظر مع سيفوز بالتشريعي او الرئاسي او المجلس الوطني، الأهم في هذا هو أنه كان النقطة الأولى لإنهاء ملف ظل عالق لسنوات طويلة ألا وهو الانقسام الفلسطيني الذي تسبب في ويلات كثيرة وألقى بظلاله على سكان القطاع المحاصر والضفة المحتلة ايضا، لذا لا بد لنا وأن نصل إلى مرحلة الصلح الجامع الذي يجمع الكل الفلسطيني والاحتفال سويا بهذا العرس الديموقراطي، حيث كلنا أمل بنجاحه وصب الجهود الكاملة نحوه من أجل الوصول إلى نقطة التقاء تجمعنا وتوحدنا لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودحره خارج أرضنا بلا عودة.