استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصعيد انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال و"ميليشيات" المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتغولها العنيف على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.
وصرحت "الخارجية" في بيان لها اليوم الأحد، بأن استباحة المستوطنين العلنية الجماعية المنظمة لكل ما هو فلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج)، "في توزيع وتكامل مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال والجمعيات الاستيطانية المختلفة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "لم تعد حقيقة ما يجري من اعتداءات خافية على أي مراقب لما يجري في ساحة الصراع، بل بالعكس تأخذ اعتداءات المستوطنين طابعًا ممنهجًا ومنظمًا وجماعيًا علنيًا عنيفًا".
وأضافت، إن "المستوطنين يتصرفون بكل ثقة لشعورهم بالحماية من قوات الاحتلال، ولقناعتهم بأنهم يمتلكون الغطاء والإسناد اللازم من الحكومة الإسرائيلية".
وأوضحت أنها تعتبر ذلك سابقة خطيرة تتصاعد وتتسع يوميًا بشكل دموي ينذر بارتكاب جرائم كبيرة بحق المواطنين الفلسطينيين".
وأشارت "الخارجية"، إلى أنها تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة "المتطرف" نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين.
مضيفة أن ما يحدث، تخريبًا متعمدًا للجهود الأمريكية والإقليمية المبذولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتضمن البيان: "نحذر من مغبة ومخاطر استمرار تلك الجرائم على ساحة الصراع. وتطالب الوزارة مجددًا الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فورًا".
ووجه مجلس الأمن الدولي مطالبة بوقف سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، وممارسة أكبر الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للجم اعتداءات وجرائم المستوطنين وجيش الاحتلال.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن وقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين "البوابة الرئيسة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
