قررت وزارة الاقتصاد في غزة، اليوم الثلاثاء، حظر التعامل بكل مكونات التسويق الشبكي أو الهرمي.
وقالت وزارة الاقتصاد تحظر التعامل بكل مكونات التسويق الشبكي أو الهرمي
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة قرارا يحظر التعامل بكل مكونات التسويق الشبكي أو الهرمي.
وينص القرار بحظر بيع او شراء او استيراد او تداول أو الإعلان او الترويج لأي سلعة أو مناج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي بأي وسيلة سواء الكترونية أو غير الكترونية.
وأكدت الوزارة أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.
