فوجئ عدد كبير من أصحاب حق الاقتراع في الضفة الغربية بنقل مراكز اقتراعهم إلى أماكن أخرى بعيدة عن سكنهم دون إبلاغهم، مما استدعى من لجنة الانتخابات المركزية توضيح الموقف وتأكيد الحادثة، في حين تخوف مراقبون من أن يكون هذا الأمر بداية لعمليات تزوير قد تحدث في هذه الانتخابات.

واعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي، في بعض مناطق الضفة الغربية مؤشر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك.

وقال قاسم: "تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي، مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية وإطلاق الحريات الانتخابية".

وأضاف: "على كل قوى شعبنا التحرك لمنع هذه الجهات من العبث بالعملية الانتخابية، والضغط لإطلاق كامل الحريات في الضفة الغربية، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في العملية الانتخابية، وحماية خيارات الشعب الذي عبر عن رغبة كبيرة في المشاركة الانتخابية من خلال نسبة التسجيل المرتفعة في السجل الانتخابي".

وأشاد الناطق باسم "حماس" بجهود لجنة الانتخابات المركزية في متابعة التجاوزات والكشف عنها، داعيا إلى اليقظة الدائمة لحماية الانتخابات.

وقال الناشط هشام شرباتي في تقدير موقف: "فوجئنا في اليوم الأخير من التسجيل في السجل الانتخابي بوجود عمليات نقل من مراكز الاقتراع المختارة من قبل الناخبين إلى مراكز اقتراع نائية، تبعد عدة كيلومترات عن مكان إقامة الناخب، وبعد الفحص من خلال متابعتي على صفحات الفيس بوك، تبين أن هناك دلالات غير بريئة، تعطي مؤشرات قوية بأن ما حصل كان مقصودا ومخططا له وممنهجا، ومن جهات متنفذة".

وسجل شرباتي العديد من الملاحظات، منها أن "أغلب من حصل لهم عمليات نقل، هم من المحسوبين على المعارضة للحزب الحاكم"، مشيرًا إلى "إجراء مسح أمني للأسماء التي تم نقلها"، وأن مراكز الاقتراع المنقول إليها هي مراكز نائية تتبع لضواحي الخليل خارج الشوارع الالتفافية أو قريب منها، والتي يسيطر عليها الاحتلال (مثل خربة قلقس، والمنطقة الجنوبية القريبة)، وبالتالي من المحتمل إمكانية تأثير سلطات الاحتلال على الانتخابات من خلال وضع حواجز عسكرية؛ لمنع أو اعتقال الناخبين المحسوبين على المعارضة.

وأشار إلى أن النقل جاء في آخر يومين من التسجيل في السجل الانتخابي، و"هذا له دلالة غير بريئة".

وشدد شرباتي على أن المؤسسات المعنية، لم تعلم ناخبين عن تغيير مركز اقتراعهم، ما أوحى بأن ما حصل "كان مفتعلا ومقصودا وموجها وممنهجا".

وأشار إلى أنه لم تصدر لجنة الانتخابات أي بيان توضيحي حول عمليات النقل، إلا بعد اكتشاف الأمر وفضحه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال: "أخطر ما في الموضوع، أن الملاحظات السابقة ذكرها هي مؤشرات قوية على أنه قد يوجد هناك تلاعبات لم يتم كشفها بعد، وخاصة إذا تم وضع أشخاص لهم أكثر من مركز اقتراع، مما يعني التصويت لأكثر من مرة ومضاعفة الأصوات لجهة سياسية معينة".

وطالب الحقوقي الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق محايد،ة تشترك فيها مؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات مدنية، والنائب العام.

من جهته قال الناشط الحقوقي عيسى عمرو: إن "الجهات التي غيرت ولعبت في السجل الانتخابي معروفة ومحصورة في الخليل، وهم مجموعة خليط من عملاء وجهلاء".

وطالب "عمرو"، النائب العام باعتقالهم فورا، ومحاسبة شركة الاتصالات التي أعطت أرقام تنتهي صلاحياتها خلال أيام من استخدامها.

وتساءل: "ما هي القوة التي تعرف أسماء ١٢٠ ناشط مستقل ومعارض، وتعرف أرقام هوياتهم وتاريخ ميلادهم؟".

وتابع: "انتخابات التشريعي ليست مثل انتخابات المجلس البلدي، حتى يتم تزوير محادثات ونشرها على مجموعات الواتساب".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية تلقيها عدة شكاوى من المواطنين، "تتعلق بنقل مراكز اقتراعهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم".

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تأمل من المواطنين التواصل مع مكاتب لجنة الانتخابات في المحافظات المختلفة، والتبليغ عن أي حالة من هذا النوع، وأنها ستقوم اللجنة باستقبال ومعالجة هذه الإشكاليات خلال فترة النشر والاعتراض في الفترة ما بين 1-3 آذار/ مارس المقبل".

وأشارت إلى أن خدمة الاستعلام عن مركز الاقتراع للناخبين متوفرة على الموقع الالكتروني للجنة ومن خلال خدمة الاستعلام على الهاتف المحمول.