تتعرض الأسواق الروسية لضغوط متزايدة، تحت وطأة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية، إذ تتسبب التهديدات الأميركية والأوروبية بفرض عقوبات على موسكو تطاول الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا في تهاوي سوق الأسهم وسعر صرف الروبل.

واستهلت الأسواق الروسية، الأسواق الأسبوع الحالي بتعاملات عصيبة، إذ تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ79 روبلاً، يوم الاثنين الماضي، لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بينما لا تزال الأسعار تتحرك في هذا النطاق رغم تحسنها قليلا أمس الأربعاء، ليسجل سعر صرف الدولار نحو 78.7 روبلاً.

كما خسر مؤشرا بورصة موسكو و"أر تي إس" للأسهم الممتازة، المكاسب التي حققاها في عام 2021 بأسره بعد تعافي الاقتصاد الروسي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشهرت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى سلاح العقوبات في وجه روسيا. إذ قال الرئيس الأميركي جو بادين، يوم الثلاثاء الماضي، إنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي شخصياً إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، محذرا من أن هذه الخطوة تترتب عليها "نتائج هائلة" حتى أنها قد "تغير العالم".

ومنسوب التوتر في هذه الأزمة آخذ في التصاعد، مع تأكيد البيت الأبيض أن خطر الغزو الروسي لأوكرانيا "لا يزال وشيكا"، بينما تنفي موسكو ذلك.

وحذر مسؤول أميركي رفيع من أن بلاده لن تتوانى عن فرض عقوبات قاسية على روسيا، تشمل قيوداً على صادرات معدّات التكنولوجيا المتقدّمة الأميركية، مطمئناً حلفاء واشنطن الأوروبيين إلى أن أي استخدام من جانب موسكو لصادراتها من النفط والغاز كـ"سلاح" ستأتي بنتائج عكسية.

ولفت المسؤول الأميركي، قبل يومين، إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يبحثون في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة للطاقة للتخفيف من تداعيات أي نزاع، في وقت تعاني فيه أوروبا في الأساس من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشتاء.

وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، فإن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات مالية على روسيا من خلال منع المصارف الروسية من استخدام الدولار.

ومن شأن مثل هذا القرار أن يسدّد ضربة قاسية جداً لاقتصاد روسيا، لاسيّما وأنه منذ مطلع السنة تواجه بورصة موسكو وأسعار صرف الروبل صعوبات بسبب حالة انعدام اليقين.