كشفت مصادر عبرية اليوم الأحد، أن الرئيس الفسطيني محمود عباس طلب من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، خلال لقائهما الأخير منذ نحو شهر بالإفراج عن 25 أسيرًا فلسطينيًا من قدامى الأسرى كبادرة إسرائيلية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هذا الطلب بقي سريًا ولم يفصح عنه كما كشف عن الطلبات المدنية التي طلبها عباس من غانتس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى مطلعة على تفاصيل الاجتماع قولها إن الرئيس محمود عباس قدم طلبًا حساسًا إلى غانتس بإطلاق سراح قدامى الأسرى كبادرة إسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه نفس الطلب الذي قدمه الرئيس الفلسطيني لوزير الجيش الإسرائيلي خلال أول لقاء عقد بينهما في أغسطس/ آب الماضي في منزل أبو مازن برام الله.

وأشارت المصادر إلى أن الأسرى الذين طلب الرئيس محمود عباس الإفراج عنهم عددهم 25 أسرًا وهم في معتقلات الاحتلال قبل اتفاق أوسلو.

ولفتت إلى أن غانتس لم يرد على الطلب سواء كان إيجابًا أو سلبًا، وأبلغ أبو مازن أنه سيتم النظر في الموضوع.

وتقدر المصادر أنه لن يكون بمقدور غانتس وحده القدرة على إطلاق سراح الأسرى حتى لو كانوا من كبار السن الذين تمت محاكمتهم قبل اتفاق أوسلو، وسط تقديرات أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن توافق على ذلك.

ورفض مكتب غانتس التعليق على ما ورد في التقرير.

وأطلق الاحتلال سراح 78 أسيرا قديما على 3 دفعات كان آخرها في 2013 خلال حكومة بنيامين نتنياهو الثالثة، كبادرة تجاه السلطة.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن عباس أكد لغانتس أهمية تعزيز مكانة فتح لدى الجمهور الفلسطيني من خلال هذه البادرة.

ولفتت إلى أن شخصيات بارزة في وزارة جيش الاحتلال لا تعارض إطلاق سراح أسرى فتح القدامى كبادرة من شأنها تقوية السلطة الفلسطينية.