أعلن القيادي في حركة "فتح" حسام خضر، النقاب عن أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المزمع عقده في 6 شباط/فبراير الجاري، بمدينة رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة)؛ "مفروض من قبل الاحتلال وهدفه ترتيب الأوضاع لمرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وأفاد خضر ، إن "الاجتماع يهدف إلى ترتيب الوضع الداخلي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وفق مقتضيات الضرورة الأمنية الإسرائيلية".

وكشف خضر - الذي انتخب نائبا في المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان) عام 1996 - أن "انعقاد المجلس المركزي، مخالف للوائح وأنظمة منظمة التحرير الفلسطينية المعطلة أصلاً" وفق تبيانه.

وأضاف إلى أنه حتى ولو انعقد فإن الاجتماع "لن يأخذ أيّ قرار يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، أو من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية، ناهيك عن قرار وقف التنسيق الأمني، الذي يطالب الفلسطينيون بوقفه".

وأوضح القيادي في "فتح" عن صعوبة اتخاذ قرار "وقف التنسيق الأمني"، أن هذا القرار على وجه الخصوص، يعني تغيير رأس الهرم السياسي الفلسطيني، وإذا قال (عباس) لا لأي أمر يخالف مصلحة الاحتلال، فهذا يعني أن يجمع أغراضه ويحمل حقيبته ويرحل" وفق تقديره.

وبخصوص فصائل منظمة التحرير، قال القيادي في "فتح": "للأسف دورها غير فعال وبعضها لا وزن ولا قيمة له" على حد تعبيره.

وعُرف عن القيادي خضر، الذي اعتقل لدى الاحتلال أكثر من 27 مرة وقضى سنوات في سجونه، بمعارضته لسياسات السلطة، والتنازلات التي قدمتها للاحتلال وعلى رأسها التنسيق الأمني.

و"المجلس المركزي"، برلمان مصغر، منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لتمثيل فلسطينيي الداخل والخارج)، ويتبع منظمة التحرير، التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" رفضهما الدعوة بالمشاركة في الاجتماع، كما أعلنت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" (مقرهما سوريا)، و"طلائع حزب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة"، مقاطعتهم الاجتماع.

وكشفت عدد من الفصائل الفلسطينية، المنضوية في منظمة التحرير، أنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في الجلسة وذلك لغياب التوافق الوطني.