قام الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالتعقيب على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، واتهامها "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له: "نحن نولي تقرير منظمة العفو الدولية الاهتمام المناسب كما نفعل في حالات مشابهة مع الاطراف ذات العلاقة".
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيواصل هو والدول الأعضاء فيه مراقبة التطورات على الأرض عن كثب. بالإضافة إلى أن احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، يعتبر ركناً أساسياً لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
ونوه إلى أن الاتحاد ملتزم بحل الدولتين المتفاوض عليه، استنادًا إلى القانون الدولي، وخطوط عام 1967، مع تبادل مماثل للأراضي، حسبما يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.
وأضاف أنه سواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق ويكون مقبولاً لكلا الطرفين. وسيتواصل الاتحاد الأوروبي مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، ومع شركائنا الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية.
وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي إنه قلق من بعض القوانين التي اعتمدتها إسرائيل، مثل "قانون تنظيم الاستيطان" في عام 2017، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أن أي قانون تتبناه إسرائيل، يشرع من جانب واحد مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية ويصرح فعليًا بمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة في الأراضي المحتلة، ليس فقط خارج نطاق ولاية إسرائيل، بل إنه يخاطر بترسيخ واقع دولة واحدة بلا حقوق متساوية لسكانها، واحتلال دائم وصراع.
وأكد الاتحاد الأوروبي على أن موقفه من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واضح أيضًا ولم يتغير: فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلًا.
