أعلن وزير المالية الفلسطيني الدكتور شكري بشارة في لقاء مع مجموعة من الصحافيين اليوم الخميس انه تم تقديم مكافأة مالية قدرها 15 ألف شيكل لكل طبيب يعمل في القطاع الصحي الحكومي.

وأوضح بشارة ان السلطة ترفض الخضوع للضغوط ومحاولات الابتزاز في ظل الحصار المالي والأوضاع الصعبة التي تعانيها.
وأوضح بشارة في معرض حديثه عن مطالبات نقابة الأطباء، بانه كان تم الاتفاق مع حكومة الدكتور رامي الحمدالله بان يحصل الطبيب المختص على علاوة قدرها 200%، شريطة ان لا يكون هناك ازدواجية في العمل، لافتا الى ان 550 طبيبا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي يعملون في ذات الوقت بمستشفيات خاصة.

وبشأن الأوضاع المالية الحالية للسلطة، أوضح بشارة، ان الموازنة العامة للسلطة تبلغ 5.5 مليار دولار وان ما يتم جبايته من ضرائب وعائدات يبلغ 4.5 مليار دولار.

وأكد ان العجز المقدر بنحو مليار، لم تعد المنح الدولية تغطي سوى 300 مليون منه، أي ان هناك فجوة (عجزا) يبلغ 700 مليون دولار، لافتا الى ان الدعم الدولي الذي كان يقدم للسلطة تراجع بنحو 70% عما كان عليه.

ولفت الى ان ما تخصمه سلطات الاحتلال من مبالغ (بدل مخصصات الاسرى وغيرها من عائدات الضرائب الفلسطينية) يشكل نحو نصف هذا الرقم ( الـ 700) مليون دولار التي تمثل الفجوة او العجز الذي تعانيه الموازنة الفلسطينية.

وأضاف الى ان العديد من الشركات الكبرى معفاة من الضريبة، كجزء من مساعي السلطة الفلسطينية لدعم الاستثمار وتشجيعه.