وجهت وزارة الاقتصاد الوطني،17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي، على خلفية التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأكدت الوزارة في بيانها، إن "طواقمها بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بأسعار السلع أو الاتجار بسلع مخالفة للقوانين، وتبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع الشركاء في ضبط وتنظيم السوق وضمان توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة للمستهلك".
وأشارت ، إنها عالجت عشرات الشكاوى التي وردت من قبل المواطنين والتي تركزت على ارتفاع بعض السلع من بينها الألبان وتم إلزام الشركات البيع بالسعر القديم المتعارف عليه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وطالبت الوزارة، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق الفلسطيني من خلال الاتصال المباشر عبر الرقم 129 والتي تشكل ركيزة أساسية في جهود طواقم الرقابة في ضبط وتنظيم السوق.
