خاص: اليوم الإخباري
تستمر دولة قطر الشقيقة في سياسة دعمها المتواصل واللا محدود للشعب الفلسطيني، سواء على صعيد موقفها الثابت بدعم الجهود المخلصة للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط أو تقديم المساعدات بكافة الأشكال والسبل لشعبنا المغلوب على أمره.

ولعل من أبرز ما تقدمه منذ سنوات المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة والبالغ عددها 100 ألف أسرة، منح مالية لموظفي الحكومة، إمداد شركة الكهرباء بالسولار لكي تستمر في إنتاج الطاقة وتوزيعها على مختلف المناطق، بالإضافة إلى مساعيها في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال الحروب الأربعة السابقة على القطاع، وتوفير فرص العمل والتعليم وتعزيز البنى التحتية.

تقليص أم رفع عدد

تداولت الوكالات الصحفية وأبرز مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ نية دولة قطر تقليص المنحة القطرية الخاصة بالأسر المتعففة في قطاع غزة، وهذا ما أثار غضب ألاف الغزيين، حول أسباب وتداعيات الأمر وهل أصبح مستفيد المنحة غنياً لدرجة يستطيع الصرف على عائلته ونفسه.

ولكي يخفف غضب الشارع الغزي، سرعان ما خرجت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، بتصريحات توضح أخر تفاصيل المنحة القطرية وأن لا علاقة للوزارة من قريب أو بعيد بما يحدث.

وأوضحت، أنه في كل شهر تقوم الوزارة بإرسال الكشوفات كاملة (100 ألف أسرة) إلى اللجنة القطرية التي تقوم بإرسالها للأمم المتحدة والتي بدورها أن ترشح الأسماء المنتفعة من المنحة.

وقالت الكحلوت، إنه: "منذ تمسك الأمم المتحدة مهمة الإشراف على توزيع المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، عدد بسيط جداً قطعت عنه المساعدة الشهرية"، كاشفةً أنه عند رفع أي أسم منتفع من المنحة، لا تضاف أسماء جديدة دون إبداء أسباب حول ذلك أو لماذا رفعت بعض الأسماء من ضمن الكشوفات.

معيقات الاحتلال وتدخل الاتحاد الأوروبي

وبدوره، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزّة، غازي حمد، إنَّ الأسماء التي تم اعتمادها ضمن مساعدة المنحة القطرية 100 دولار تُقدر بـ 160 ألف اسم، مُضيفاً: "بعد اطلاع الاحتلال عليها أصبحت المساعدة تُصرف لـ100 ألف أسرة فقط، وجرى تخفيض العدد لـ94 ألف أسرة".

وفيما يتعلق بالأسماء المحجوبة، أرجع حمد الأسباب لعدة أمور، بينها مهنية وأخرى وضعية، مُشيراً إلى أنّه كل من يثبت له مصدر دخل أو مستغني أو ليس له حاجة للمنحة القطرية يتم حجبه.

يشار إلى أنَّ وزارة التنمية الاجتماعية بغزة وبالتعاون مع اللجنة القطرية قامت بحل كافة الإشكاليات والمشاكل التقنية بما يُسهل على المواطن ويخفف عنه.