صرحت ما تسمى بـ "وزيرة الداخلية" بحكومة الاحتلال ايليت شاكيد، اليوم الأحد، بأن الحكومة اقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات بالحصول على الإقامة الدائمة او الجنسية.
وأوضحت أن القانون سيطرح للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.
وفي ذات السياق، أشارت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب ميرتس، إلى أن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري.
جدير بالذكر ان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.
