شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على عدم القبول باستمرار الاحتلال وممارساته الاستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين.

وقال الرئيس محمود عباس خلال كلمته في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ31، مساء اليوم الأحد، بمدينة رام الله: " إنه لا بد من الحفاظ على مؤسسات منظمة التحرير وتفعيلها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتأكيد على القرار الوطني المستقل والتمسك بثوابتنا الوطنية."

وطالب الرئيس بتوسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية دفاعاً عن هويتنا ووجودنا، مشيداً بهبة القدس والشيخ جراح وبطولات الشعب الفلسطيني في القرى والمدن والمخيمات.

وأشار إلى أنه أمام تقويض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين، تبقى الخيارات مفتوحة، "ويجب إعادة النظر في الوضع القائم بأسره حفاظاً على مصالح شعبنا وقضيتنا".

وأكد الرئيس، على أنه لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد، والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلاً عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية.

وأوضح أن ملف مجازر العصابات الصهيونية منذ 1948 وحتى الآن لن يغلق، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

ونوه إلى إن تقرير منظمة العفو الدولية خطوة هامة نحو حقيقة الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، والمجتمع الدولي مطالب بتنفيذه، وهو بمثابة إنذار لإسرائيل بضرورة إنهاء احتلالها العنصري لأرضنا وشعبنا.

وقال الرئيس محمود عباس: "نواصل العمل مع إدارة الرئيس بايدن، على تعزيز العلاقات الثنائية ولا زلنا في انتظار تنفيذ التزاماتها لحماية حل الدولتين والاتفاقيات الموقعة".

ودعا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لتطبق قرارات الشرعية الدولية، أمام الغطرسة الإسرائيلية.

ووجه الرئيس دعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير آلية حماية دولية، على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة والمبادرة العربية للسلام، وضرورة عقد الرباعية الدولية على مستوى الوزراء.

وبين أن اتفاق أوسلو كان مرحلياً، "ولم نقدم من خلاله أية تنازلات تمس بثوابتنا، فقد أعاد المنظمة للوطن وأقمنا مؤسسات دولتنا على أرضنا".

وشدد على دعم صمود أهالي في المخيمات والشتات، والدفاع عن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية..

ووجه الرئيس عباس مطالبة بتوفير الدعم الدولي لاستمرار عمل "أونروا"، لتمكينها من أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.

وأكد على أن مواجهة التحديات تتطلب إنهاءً فوريا للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية، فالقدس وفلسطين فوق الجميع.

وقال الرئيس: "نسعى لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور تمكننا من عقدها في القدس، وأنجزنا المرحلة الأولى من تنظيم الانتخابات البلدية، وجاري العمل على إنجاز المرحلة الثانية في موعدها المقرر".

وأفاد الرئيس الفلسطيني بأن هناك إجماع عربي على مركزية القضية الفلسطينية، وعلاقاتنا العربية لا تشوبها شائبة، ونحرص على عدم التدخل بالشؤون الداخلية للأخرين، ولا نسمح بالتدخل بشؤوننا الداخلية.