أوضح الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، أن خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي "لا تحمل جديدا، بل تشكل تراجعاً عن إعلانه السابق بتحديد مهلة لإنهاء الاحتلال".

وافاد المصري، في تصريح صحفي، الأحد: إن عباس "لم يتطرق إلى أي قرارات جديدة على الإطلاق، وعندما تحدث عن القرارات الصادرة عن المجلس الوطني عام 2018 قال إنها لم تنفذ، ولم يقل لماذا".

وأشار : "تحدث رئيس السلطة عن العديد من القضايا المحورية، كأنه محلل سياسي يتحدث عن خيارات محتملة، دون أن يتبنى خياراً محدداً".

ولفت إلى أن عباس تطرق إلى لقاءاته مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، ووزراء إسرائيليين، وأنه سيستمر في هذا الطريق، مع "إدراكه أنه أصلاً أحد أهم مصادر الخلاف الفلسطيني الداخلي، ويعكس نوعاً من التساوق مع خطة السلام الاقتصادي التي تتبناها حكومة الاحتلال، والتي ثبت فشلها وعدم جدواها على الأرض".

وأشار المصري فيما يتعلق بجدوى الاجتماع رغم مقاطعة عدد من الفصائل الفلسطينية له؛ إلى أن "الغاية الأساسية إعطاء الشرعية لقيادات جديدة، معروف عنها استعدادها وتساوقها مع النهج السائد والداعم للسلام الاقتصادي".

وأردف : "ليس سراً أن الأمر يتعلق بروحي فتوح كرئيس للمجلس الوطني، وحسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة".

وتابع : "لا يُعقل أن ينتخب المجلس المركزي رئيس المجلس الوطني دون حضور أعضائه، علما أن انتخابات المجلس الوطني سرية، وهذا ما يؤكد أن هذه الإجراءات الشكلية هدفها التغطية على كل تلك التعيينات الجديدة، التي لا تحظى بدعم وقبول حتى لدى أطراف فتحاوية".

وبخصوص الفصائل التي حضرت الاجتماع؛ قال المصري إن "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أصدرت بيانا سياسيا بررت فيه المشاركة، كونها تعتقد أن العمل من داخل المؤسسة (المجلس المركزي) يساعد على الحفاظ عليها".

وأشار : "تسعى الجبهة الديمقراطية، من وراء مشاركتها، للحفاظ على الحد الأدنى من القرارات التي صدرت سابقاً، ومنها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، لأن هناك خشية من الهبوط عنها".

وتابع : "لكن هذا بصراحة خداع للنفس، في ظل عدم وجود رغبة حقيقية لدى القيادة في تطبيق تلك القرارات".

و رأى المصري أن "الغاية من حضوره كانت تحصيل النصاب العددي، وقد تم ذلك، وما انسحاب الحزب إلا لقناعته بعدم الأخذ بالملاحظات التي قدمها في رسالته لرئيس المجلس الوطني قبل عدة أيام، وطالب فيها بتعديل جدول أعمال المجلس".

وقال إلى أن "منظمة التحرير تعاني من التهميش الواضح، ولا يراد لها أن تكون حتى موجودة بشكل فعلي" على حد تعبيره.

وأردف : "كنا سابقا نعترض على سياسة التفرد والتعيينات في مؤسسة المنظمة، لكن اليوم لا توجد مؤسسة، بل مجرد اسم، لا يحمل أي أثر".

ونوه المصري إلى أن "البديل يتمثل بوجود خطة واضحة المعالم، وقابلة للتطبيق، ضمن جدول زمني محدد"، مؤكداً أن "هذه ليست مهمة السلطة والفصائل التابعة لها وحسب، إنما أيضا المعارضة بكل أشكالها، التي لم تقدم رؤية وبرنامج وبديلاً قابل للتطبيق".

يضاف إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني، انتخب اليوم الإثنين، روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أميناً للسر.

وقاطعت فصائل فلسطينية، وشخصيات اعتبارية، جلسة المجلس المركزي المنعقدة مساء أمس الأحد، أبرزها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"المبادرة الوطنية"، والنائب السابق لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، والعضو السابقة في اللجنة التنفيذية حنان عشراوي.