وافقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، في ساعة متأخرة من أمس الإثنين، على اقتراح قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، بأغلبية نواب أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية.

وأوضحت القائمة المشتركة أن "هذا القانون العنصري والفوقي يتماهى مع سياسات هذه الحكومة التي لا تألو جهدًا في معاداة الإنسان الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

وأشارت أن "هذا القانون هو أحد أبرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي، فهو يحرم آلاف العائلات الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين فيها مواطنًا في إسرائيل من العيش سوية الداخل المحتل، ويفرض معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات، ويؤدي في الكثير من الحالات إلى تمزيقها عبر طرفي الخط الأخضر. بينما يتمتع كل يهودي في العالم بحق المواطنة فقط لكونه يهوديًا من خلال قانون العودة".

وأضافت المشتركة إلى أن "نواب الموحدة وميرتس دعموا هذا القانون العنصري قبل 7 أشهر، ولكن تم إسقاطه في حينه بأصوات القائمة المشتركة، أما اليوم فقد مررت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، وأحزاب اليمين القانون بالاتفاق مع نواب الموحدة وميرتس، فقد أعلمتهم شاكيد والحكومة بذلك، ونشرت اتفاق الائتلاف والمعارضة على الملأ لتمرير هذا القانون الفاحش، ثم ستعود المياه إلى مجاريها حتى التصويت الكارثي القادم".

واختتمت المشتركة بالقول إنه "نهج جديد يثبت فشله وسقوطه يومًا بعد يوم وتصويتا بعد تصويت، كيف لا وهناك من اعترف لهم بأنّ الدولة هي يهودية وستبقى يهودية بفضل هكذا قوانين ديموغرافية عنصرية".