بقلم: هاني الإمام

يعتبر قطاع الزراعة في فلسطين من أهم وأقدم القطاعات الاقتصادية، وأبرز مقومات الصمود الفلسطيني في مواجهة المحتل، لهذا السبب يقع ضمن دائرة الاستهداف الدائم لسلطات الاحتلال مما كبده خسائر لا يمكن حصرها بسهولة، وما ضاعف منها في الفترة الأخيرة جائحة كورونا التي فاقمت المعاناة واذاقت المزارعين طعم العلقم.

ولهذا الأمر حرصت وزارة الزراعة أن تكون الحاضنة والمساعدة لمن نحن بدونهم لا نستطيع ايجاد ما نأكله، إذ شرعت لصرف تعويضات للمزارعين، الذين تضرروا من الحروب الإسرائيلية الثلاثة على قطاع غزة على مراحل، وسعيهم لدعم من تكبدوا خسائر فادحة بفعل السيول الأخيرة، ومن ضمن جهودها اتخاذ قرارات وإصدار تعليمات خاصة بحماية ودعم قطاع مربي الدواجن، والاهتمام بقطاع زراعة الزهور.

ولعل من أبرز ما قدمته الحكومة من دعم ما أعلن عنه وزير الزراعة رياض العطاري بأنه خلال العامين الماضيين 2019- 2020، صرف جزء من تعويضات للمزارعين المتضررين من حرب 2008- 2009 بقيمة أربعة ملايين دولار"، وأنه "حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل، سيتم دفع ما قيمته 6 ملايين دولار، لمن تبقى منهم، ليصل المجموع بهذه المرحلة إلى 10 ملايين دولار".

وخلال هذا العام، سيتم تجديد مشروع تعويض المزارعين المتضررين من الحروب الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي، وسنستكمل التعويضات للمتضررين من حربي 2012 و2014، وفي مقدمتهم العاملون في قطاع الدواجن".

وعلى لسان العطاري "نعلم تماماً أن قطاع الدواجن، تعرَّض لظلم كبير لعدم اعتبار الأضرار التي لحقت به جزءاً من الأضرار المباشرة عند تقديرها في سنوات سابقة، تحديداً بعد حرب 2008- 2009"، ومنذ تسلمي مهامي اتخذت قراراً بأن تعمل كافة جهات الاختصاص على تحويل أضرار هذا القطاع من أضرار غير مباشرة لأضرارٍ مباشرة.

صعوبة كبيرة تعاني منها الوزارة في إدخال قطاع الدواجن في التعويضات الحالية، والتي ستنتهي المرحلة الأولى منها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وقطاع الدواجن سيبقى قطاعاً مهماً لا يمكن استثناءه، وقد وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الذي من واجب الجميع الاعتزاز به ودعمه.

وكان العطاري قد قال إن مبلغ ستة ملايين دولار هي الآن تحت الإجراء، وينتهي تصميم مشاريعهم بالشكل النهائي نهاية شهر تشرين الاول/ أكتوبر المقبل، على أن يبدأ صرف المرحلة الثانية من التعويضات فيما بعد، وذلك بعد أن توافقنا مع الاتحاد الأوروبي على استكمال المشروع".

وعن شكل التعويض، عندما يتم اعتماد اسم أي مزارع يتم صرف ما قيمته 65% له لإعادة بناء مشروعه، وعندما ينتهي من ذلك، تُعطي طواقم وزارة الزراعة الفنية بالميدان تقريراً بأنه أنجز مشروعه بالفعل لاستكمال صرف الـ 35% المتبقيات".

كما وهناك مزارعين صُرف لهم ما نسبته 100% من المبلغ المُستحق، وآخرين حصلوا على 65% بانتظار استكمال مشاريعهم، ويوجد مزارعين هم قيد الصرف، وللوزارة قائمة من 99 مزارعاً، هي الآن لدى الاتحاد الأوروبي بعد اعتمادها من طرف الوزارة، والأن في مرحلة انتظار الصرف لهم.

هنا نستطيع القول بأن كافة القطاعات الزراعية قد تم تعويضها سوى قطاعاً واحداً لم يتم تعويضه بالشكل المطلوب حتى الآن، ولكنه قيد الاهتمام، ألا وهو قطاع الزهور"، الذي كان يُمثل في مرحلةٍ سابقة رسالةً مهمة لفلسطين نحو الأسواق العالمية، إلا أنه تراجع بشكلٍ كبير، نتيجة لظروفٍ مختلفة يقفُ على رأسها ممارسات الاحتلال، والحصار على غزة، وجائحة (كورونا)"، وما تريد الوزارة والحكومة قوله لمزارعي الزهور، "معنيون بأن يُعاد تفعيل هذا القطاع من جديد".

ورغم ما ذكرناه في مقالنا من معيقات كانت وما زالت تعرقل القطاع الزراعي، إلا أنه بقي صامداً متماسكاً بدعم وإسناد الوزارة والحكومة، ويظل المزارع الفلسطيني الأقوى والأشرس في مواجهة الظروف ومن يهدف لإشباع السوق الفلسطيني بخيرات بلدنا ولسان حاله يقول:" باقون ما بقي الزعتر والزيتون وعمار يا بلدي".