عقبت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، مساء اليوم الجمعة، على تعميمات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
وقالت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي في بيان لها، إنها تابعت مجموعة التعميمات الأخيرة الصادرة عن فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
وأكدت اللجنة بعد القراءة المتفحصة لمضمون هذه التعميمات، على أن بعضها استحدثت احكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون وتنطوي على تعدي على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني, وتخضع لاجراءات وقراءات مطولة من المحلس قبل اقرارها ونشرها, لتكون متوافقة مع القوانين ومحققة لمصلحة المجتمع الفلسطيني الذي نسهر على خدمته.
ودعت اللجنة القانونية، المجلس الاعلى للقضاء الشرعي لتحمل مسؤولياته ووقف العمل بشكل عاجل بهذه التعميمات المخالفة ومراجعتها وتصويبها او الغائها باعتبارها تتضمن استحداثا لأحكام ومراكز قانونية جديدة و نتوجه إليهم بالالتزام بخصوصية وطبيعة التعميمات القضائية.
ونوهت اللجنة إلى أن المجلس التشريعي اصدر العديد من القوانين التي تخص القضاء الشرعي, ويعكف على دراسة قانوني الاحوال الشخصية الشرعي واصول المحاكمات الشرعية بالتواصل والتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والجهات ذات الصلة, مؤكدين على رفضهم اصدار مثل هذه التعميمات المخالفة للقانون من اي جهة كانت.
