أصدر المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، تصريحاً حول القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة.
وأوضح المستشار القانوني للرئيس، أنه وفي ضوء سوء الفهم الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لبعض العبارات الواردة في القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة غير المنشور في الجريدة الرسمية وغير النافذ، فقد أعاد الرئيس عباس إصدار القرار بقانون من جديد.
ونوه إلى أن هذا الإجراء تم بعد توضيح وإعادة صياغة العبارة الملتبسة، على نحو اعتبرت فيه دعاوى منظمة التحرير الفلسطينية في حكم دعاوى الدولة وتعامل معاملتها، على أن يصار لنشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول.
