أفاد المكتب الحكومي بغزة، بأن هناك مساعي جادة لحل موضوع أراضي المندوب، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار واستنادًا للقانون، بوصفها قضية معقدة تطفو على السطح كل فترة من الزمن، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994م.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي اليوم الجمعة: "نقدر صبر أهلنا وعوائلنا الكريمة في خانيونس ورفح، بسبب امتداد الفترة الزمنية لعمل اللجنة المشكلة بالخصوص عن الوقت المحدد سابقا، وذلك لإشراك كل الجهات ذات العلاقة، وتخطيط وتحديد هذه الأراضي بشكل سليم".

وتابع المكتب: إن "اللجنة انتهت من وضع تصور الحل، بما يراعي تنفيذ القانون، وتحقيق المنفعة العامة، ومراعاة حفاظ هذه العائلات الكريمة على الأرض لسنوات طوال، مستندين في رؤيتنا إلى الموازنة بين مطالب عائلاتنا الكريمة وبين الاحتياج العام، ومراعاة مصالح الأجيال المتعاقبة ". 

وأوضح المكتب، أنه سيتم قريبا جدا عقد لقاء يجمع ممثلي العائلات ذات العلاقة بقضية أرض المندوب، برئاسة متابعة العمل الحكومي لوضعهم في صورة ما تم،  وآليات إنهاء هذه الإشكالية.

وعبّر عن أسفه لما يجري حاليا من سوء تفسير للموقف الحكومي الهادف؛ لإحقاق الحقوق ومراعاة احتياجات أهلنا، والمصالح العامة، وتصوير الأمور على غير حقيقتها.