افاد مسؤول بوزارة العمل، اليوم الأحد 20/2/2022، أن أخبار مبشرة تنتظر ملف تصاريح عمال قطاع غزة الذين ينتظرون العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لافتاً إلى أن الموعد لم يحدد بعد، حيث أن الملف مرتبط بالمستوى السياسي.

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل بغزة عبد الله الجمل ، أن هناك عدد من اللجان في الوزارة منها لجان للفرز تستعد لتسليم التصاريح الخاصة بالعمال في أقرب وقت.

وأشار الجمل :"ننتظر موافقة الاحتلال لتسليم الدفعة الأولى من التصاريح وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة في غزة والضفة وبالتنسيق مع الشؤون المدنية للوصول الى أكبر عدد ممكن من التصاريح".

وأوضح الجمل، على أن التصاريح التي سيتم الحصول عليها ستكون تصاريح عمال وليس تجاراً أو ما عرف باسم "احتياجات اقتصادية" وهو مايحفظ حقوق العمال.

واشار عن شروط الحصول على تصريح ، الجمل أن هناك يجب توافرها في العمال مقابل الحصول على تصريح، وهي: أن يكون متزوجاً، وعمره يزيد عن 26 عاما، وألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت، وألا يكون عليه منع قضائي من السفر، وحاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، وغير مصاب في الفترة الحالية.

لكن الجمل أكد على شرط مهم اعتبره قد يكون معيقاً لعمل الكثيرون وهو ألا يكون على العامل منع أمني من قبل الاحتلال.

أما بخصوص الأعداد، أنه وفق الشروط سجل الآلاف من العمال تفوق أعداد التصايح الصادرة، لافتاً إلى أن هناك 300 ألف مسجل بينهم نساء مسجلين في القوى العاملة في الوزارة.

وبين الجمل أن الوزارة وضعت لجنة لتحديد عناصر التمايز والتفاضل على عدة اعتبارات، من بينها الوضع المادي للعامل، وعدد أفراد أسرته، والأشخاص الأكثر احتياجاً وفقراً، وحسب الشواغر المتاحة على الجانب الآخر.

وبخصوص بعض السماسرة الذين يستغلون المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل التصاريح، شدد الجمل على أن التصاريح مجانية ولا يتم الحصول على مبالغ مالية مقابلها، محذراً من عدم التعاطي مع الأمر، حيث أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التصاريح ومجاناً.