نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، صباح يوم الثلاثاء، قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بإنهاء عقود 13 من موظفي العقود من الأخصائيين في القسم السمعي والبصري بعد فترة عمل امتدت لـ 8 سنوات، حيث اتخذت الإدارة قرارًا بتمديد عقودهم شهر واحد فقط.
واستهجنت الجبهة في بيانٍ صحفي، من إقدام مدير عمليات "الأونروا" الجديد على اتخاذ مثل هذا القرار المجافي وقطع أرزاق 13 عائلة.
وأكّدت على أنّ هذا القرار يخالف الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد موظفي الوكالة، مما قد يضطر الاتحاد وجموع اللاجئين إلى الإقدام على موجة جديدة من التصعيد في العلاقات مع إدارة "الأونروا"، خصوصاً وأن أوضاع اللاجئين ما زالت صعبة جراء انتشار جائحة "كورونا".
وطالبت الجبهة إدارة "الأونروا" إلى التراجع الفوري عن هذا القرار كخطوة أولية على طريق التثبيت، خصوصًا وأن إعلان إنهاء عقود 13 موظفًا عملوا لأكثر من 8 سنوات عبارة عن حكم إعدام لهذه الأسر، وهو غير مقبول من مؤسسة تعمل على تشغيل اللاجئين، فقد كان من المتوقع تثبيت عدد أكبر من الخريجين حسب وعد المفوض العام بعد نزاع العمل مع اتحادات الموظفين، وليس انهاء عقود العشرات".
وأضافت : "إنّ هناك احتياج كبير لجموع اللاجئين من التخصصات التي يعمل بها هؤلاء الأخصائيون (نطق وسمع وبصريات)، لافتةً إلى أنّ تقليص هذه الخدمات له تداعيات تمس اللاجئين، وهذا غير مسموح به ونعتبره خطًا أحمر.
وأشارت : "أنّ إلغاء عقود 13 موظفًا هو ضرب بعرض الحائط كل القيم التي تتمتع بها مؤسّسات الأمم المتحدة، والمصداقية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتجاوز لكل الاتفاقيات الموقعة مع شركائها سواء من جموع اللاجئين أو اتحاد الموظفين".
ودعت الجبهة وكالة الأونروا بضرورة إلغاء ما يُسمى عقود LCD وتعيين أصحاب هذه العقود بعقود تثبيت حسب الأهداف السامية التي تقوم بها "الأونروا" وهي التشغيل، خاصةً وأنهم قد عملوا لسنوات طويلة، وحسب قانون العمل يفترض أن يجري تثبيتهم بعد هذه السنوات.
ونوهت في ختام بيانها، إدارة "الأونروا" من اتخاذ أية قرارات أحادية الجانب، ولا تصب في مصلحة اللاجئين"، مؤكدةً على أنّ الموازنة التي تصرفها "الأونروا" على الـ13 موظفًا الذين جرى الغاء عقودهم لا تؤثر على ميزانية "الأونروا"، التي هي أكثر من مليار وأربعمائة مليون دولار، ما يؤشر إلى أنّ هذه السياسة ممنهجة وتثير الشبهات وتستهدف اللاجئين وحرمانهم من الخدمات وحقهم في العمل والتشغيل والتثبيت.
