قال الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة أيمن البطنيجي إن تنفيذ القانون في قضايا الذمم المالية من اختصاص الجهة التنفيذية والسلطة القضائية هي التي تصدر الأحكام الخاصة بالمواطنين ورد الحقوق ومنها الذمم المالية التي لا تسقط بالتقادم إنما بالتنازل.

وأضاف البطنيجي أن الشرطة تعتبر الوضع الاقتصادي السيء الذي يُجبر الكثير من المواطنين على الاستدانة وحاجة الشخص صاحب المال الذي يستصدر أمر من القضاء بالحكم لصالحه ويتوجه للشرطة لتنفيذ القرار وهي بالطبع لا تستطيع التملص من حقوق الناس.

وتابع: “لذلك طالبنا أصحاب الحقوق بإعطاء فرصة للمديونين والتساهل معهم لكن عند إصرار صاحب الحق لا يكون أمام الشرطة التي تُتهم احياناً بالتعاون سوى التنفيذ”، مُشيراً إلى أن أكثر من 80% من أصحاب الذمم المالية يأتون بطلب التأخير من النيابة أو القضاء وهذا يزعج أهل الحقوق.

وأشار البطنيجي إلى ان عدد كبير من المواطنين عندما يُسجن يبدأ بالسعي لسداد ديونه، مردفاً: “عندما يعجز الشخص عن سداد ديونه بعد الحبس يتم النظر بالأمر عشائرياً او في العلاقات العامة وتذهب الشرطة لإسقاط القضية من المحكمة ويتسلسل الأمر للدفع بالتقسيط عن طريق كفلاء”.

وفيما يتعلق باستخدام السلاح في المشاكل العائلية قال الناطق باسم الشرطة إن السلاح الذي يتم استخدامه في الشجارات يتم مصادرته بالقانون ولا يعود لأصحابه الا إذا كان يعود بتنظيم سياسي بذلك لا يكون هذا الشخص احترم الأمانة لذا يتم مصادرة السلاح لفترة ثم يعود للتنظيم كما أن بعضها تجبر هذا الشخص المخالف على دفع ثمن السلاح”.

وتوجه “البطنيجي” بالشكر للنيابة بسبب تشددها على قضايا استخدام السلاح في المشاكل العائلية وإرغامهم على دفع غرامة مالية ليصبح هذا الأمر مرهق ويوقف الانسان عند حده خاصة في ظل الوضع المادي الصعب في القطاع.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا ، أكد أن الإجراءات الوقائية من الفيروس تشهد تخفيف والذهاب إلى الانفتاح الكامل وعودة الحياة لطبيعتها وإن كان لا يوجد قرارات جديدة حتى الآن، وهذا الأمر مرتبط بلجنة حكومية متخصصة بمتابعة تطورات الجائحة في الميدان، قائلاً: “لا يوجد تراخي لكن توافق مع المرحلة الحالية التي لها بعض الشروط والضوابط”.