استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية مساء اليوم السبت، تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي (جان كاستكس) والتى زعم فيها ان القدس المحتلة ستبقى (عاصمة ابدية) لدولة الاحتلال وما أسماه (الشعب اليهودي).
وأكدت لجنة المتابعة، على رفضها لهذه التصريحات التي يتجاوز فيها رئيس الوزراء الفرنسي القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة التى تعتبر القدس مدينة فلسطينية محتلة.
ويشار إلى أن رئاسة الوزراء الفرنسية طالبت بالتراجع عن هذه التصريحات التي تعزز الموقف الفرنسي التاريخي وتعتبر اصطفافا فرنسيا الى جانب دولة الاحتلال والاستيطان والفصل العنصرى.
وشددت لجنة المتابعة على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين كانت وستبقى ملكا للشعب الفلسطيني ووجهة للامة العربية والاسلامية ولن تقبل بالاحتلال ولا اي وقائع فرضتها القوة فالحق اقوى من اي قوة واي عدوان.
وأدانت اللجنة ، قرار وزير داخلية فرنسا (جيرالد دارمين) بحل جمعيات مناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وهي مؤسستي (رابطة فلسطين ستنتصر) و(لجنة العمل من اجل فلسطين) وذلك خضوعا لضغط اللوبي اليهودي في فرنسا.
وقالت إن هذا القرار يعبر عن تبني مطلق للرواية الصهيونية ومعاداة للحرية والديموقراطية ولقيم العدالة والحرية واعتداء على حرية الرأي والتعبير.
ووجهت دعوة لأوسع حملة شعبية ومؤسساتية لحماية هذه المنظمات وكل المؤسسات التى تناصر حقوق الشعب الفلسطيني وتدافع عن الحرية والعدالة والحق
وحذّرت لجنة المتابعة من هذا التغير المفاجئ في السياسات الفرنسية والتي ستؤثر بشكل سلبي على علاقات فرنسا ومصالحها في فلسطين والعالم أجمع ووجهت مطالبة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، ووقف الانحياز تجاه دولة الاحتلال وما تروجه من ادعاءات ضد السامية، بينما تقوم بأبشع سياسات الفصل العنصري والأابارتهايد ضد الشعب الفلسطيني بأكمله.
