أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء، استيراد أول شحنة سلع ومنتجات قادمة من الصين والأردن، ضمن مبادرة شحن البضائع في حاويات عبر معبر الكرامة، التي بدأ العمل بها في شهر شباط 2022 لتسهيل التجارة الفلسطينية عبر الحدود مع وعبر الأردن.
وبيّنت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها، أن عملية استيراد الشحنة التي جرت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والإدارة العامة للمعابر والحدود، جرت تبعاً للإجراءات المعمول بها في المبادرة دون تعقيدات من لحظة شحنها من ميناء العقبة، وصولاً إلى مخازن الشركة الموردة وهي عبارة عن شحنات (كونتينر) منتجات غذائية وثلاجات.
وأوضح مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا أن هذه الخطوة سياسية واقتصادية مهمة، لافتاً إلى أنه سيتم إنجاز أول منطقة وساحة لتنزيل واستقبال الحاويات، لتسهل وتوفر على التاجر الفلسطيني نقل البضائع.
وأضاف أن المعابر تعمل على توفير أكبر عدد ممكن من الحاويات، وتوفير أجرة النقل اليومية على الحاوية، لتقليل التكاليف على التاجر الفلسطيني، مشيراً إلى التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي والعمل على تطبيق حركة التجارة في فلسطين، كما ينطبق على الموانىء الإسرائيلية.
بدورها، لفتت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان إلى أن هذه الخطوة من شأنها تنمية الصادرات الوطنية، وتذليل العقبات أمام حركة استيراد المنتجات والسلع من مختلف بلدان العالم، بما يخدم استراتيجية الحكومة الفلسطينية في تشجيع الاستيراد المباشر وتنويع الأسواق.
وقالت: "نسعى وبالتنسيق مع شركائانا الدوليين لازالة العوائق الاسرائيلية، التي تحد من حرية تنقل الأفراد والتجارة من وإلى دول العالم، وما نشهده اليوم، خطوة مهمة في ممارسة الحق الفلسطيني الطبيعي بتصدير واستيراد المنتجات دون عوائق وحواجز".
وأضافت فرحان إن هذا المشروع يهدف لتوفير البنية التحتية لتسهيل التجارة وتوفير الوقت، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية والتجارة، وزيادة حجم التجارة عبر المعبر الحدودي، ضمن رؤية الوزارة ومواجهة العقبات التي ستواجه هذه المباررة لضمان نجاحها وديمومتها.
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف "كلي أمل لرؤية الجمارك الفلسطينية على المعابر، ونعمل على توسيع المبادرة من 20 قدم إلى 40، ما سينعكس ايجاباً على تقليل التكاليف والحفاظ على المنتجات من التلف".
