تحدث نائب مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية بغزة أ. جمال الزيان، اليوم الأحد، عن تفاصيل تعميم تطبيق القانون الجمركي على معابر قطاع غزة.

وأفاد الزيان، في تصريح صحفي بأن :" ما تم بثه من تعميم داخلي يحدد تسعيرة الجمارك بأنه قرار جديد هو عاري عن الصحة"، مشيرًا إلى أن هذا قرار قديم صادر عن مجلس الوزراء عام 2005 يحدد كمية الإعفاء المسموح بها لكل مسافر.

وأوضح أن القرار ليس بالجديد وإنما جاء لضبط المعبر، لأن المعبر للمسافرين وليس معبر تجاري أو ايرادي.

وأشار الزيان، إلى أن  تجار الشنطة ازدادوا بالآونة الاخيرة وباتوا مشكلة بالعمل داخل صالة الجمارك بالمعبر، مبينًا أن نسبة الإيراد بالنسبة لمعبر رفح البري لا يمثل شيء بالنسبة للإيرادات الحكومية. فيما تم فرض الجمارك للحد من تجار الشنطة.

وبين أن هذا القرار يحدد الكمية المعفاة قانونيا، وأن الوزارة المالية تعمل على جمركة الكمية الزائدة وليس مصادرتها.

ونوه الزيان، إلى أن المسافرين لديهم معرفة بالتعرفة الجمركية ويوجد لافتات في المعبر تدل على الكميات المسموحة، فيما ينظم موظفو الجمارك جولات إرشادية داخل باصات المسافرين.

وأكد نائب مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية، على أن القرار سيطبق في 13/3 وتم ابلاغ المسافرين بذلك، منوهًا إلى أنه حال تم اعطاء الإعفاء الطبيعي سيتم ادخال حوالي 800 كروز يوميا.