رحبت فصائل فلسطينية اليوم الثلاثاء، بنضال المرأة الفلسطينية التي تتعرض للانتهاكات الإسرائيلية ومنها الاعتقال في السجون.
يأتي ذلك في بيانات منفصلة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس/ آذار من كل عام.
وأكدت حركة حماس ، إن جرائم الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية، من الحصار والأسر والإبعاد والتهجير والتعذيب والاضطهاد يجب أن تتوقف، بحيث يجرّم قادة الاحتلال ويحاكمون عليها، كما أنَّ معاناتها في مخيمات اللّجوء وحرمانها من أبسط الحقوق، هو انتهاك صارخ لكلّ القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن لهنّ حقوقهنّ المشروعة.
وأردفت : أن استمرار انتهاكات الاحتلال ضدّ أسيراتنا الماجدات داخل سجونه ومواصلته جريمة الاعتقال الإداري بحقّهن، لن يفلح في كسر إرادتهنّ وصمودهنّ ولن يثنيهنَّ عن أداء واجبهنَّ في مواجهة الاحتلال وسجّانيه، مؤكدةً أن “شعبنا ومقاومته الباسلة ستبقى وفيّة لهنَّ ولتضحياتهنّ، وأنَّ قضية تحريرهنّ في مقدّمة أولوياتها”.
وأكدت الجبهة الشعبية أن المرأة الفلسطينية منذ بدء الاحتلال وهي تتقدم صفوف النضال الوطني، ودفعت وما زالت ثمن واستحقاق هذا النضال في مختلف مراحله الكفاحيّة وانتفاضاته الشعبيّة، والتي لم يكن آخرها مشاركتها المشهودة في الدفاع عن القدس وأحيائها المهدّدة بالاستيطان والمُصادرة ومنها حي الشيخ جراح.
وتابعت : "قدّمت المرأة الفلسطينية على هذا الطريق الآلاف من الشهيدات والجريحات والمعتقلات اللواتي ما زال العشرات منهن يرزحن في سجون الاحتلال ويتعرّضن لظروف مادية ونفسية قاسية، إلى جانب ذلك فإنّها تتحمّل أعباء أسريّة ومعيشيّة جمّة، في ظل واقع يرزح فيه قطاعات واسعة من شعبنا تحت وطأة الفقر والعوز والحاجة".
وشددت الجبهة الشعبية على أنها ستبقى تصون دور المرأة ومنجزاتها والوقوف إلى جانبها في نيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كاملة، والعمل على إنهاء كل أشكال وممارسات التمييز وعدم المساواة القائمة بحقها، وتوفير الحماية لها من الممارسات المجتمعيّة الرجعيّة الموروثة، والنضال من أجل إقرار قانون الأسرة بما يُعزّز ويحشد طاقات المجتمع الفلسطيني كافة في معركة تحرير الأرض والإنسان، معركة الحريّة وتقرير المصير والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة والكرامة الإنسانيّة.
