أكدت صحيفة عبرية، على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أكثر من 10 آلاف فلسطيني من السفر سنويًا، وتفعل ذلك بصورة أوتوماتيكية بواسطة الحاسوب.
وأفادت صحيفة "هآرتس"، وفقًا لمسؤول إسرائيلي مطلع، بأن أحد أسباب هذا المنع هو قربة عائلية بين طالبي السفر وبين ناشطين فلسطينيين، وبعد تقديم المسافر استئنافًا، يتم إلغاء المنع في 50% من الحالات.
وكشف عن هذه المعطيات "الإدارة المدنية"، التابعة لجيش الاحتلال، في أعقاب التماس يستند إلى قانون حرية المعلومات، قدمته المنظمة الحقوقية "المركز للدفاع عن الفرد"، بعد رفض "الإدارة المدنية" تزويده بمعطيات.
وتوضح المعطيات أن الاحتلال رفض 13,937 طلبًا، في العام 2017، قدمها فلسطينيون يوصفون بأنهم "ممنوعون من الخروج إلى خارج البلاد"، بادعاءات أمنية، فيما كان عددهم 10,594 في العام 2021.
يذكر أن الفلسطينيين يغادرون من خلال معبر اللنبي (الكرامة)، الذي تسيطر عليه إسرائيل، ثم يتوجهون إلى مطار عمان.
وسجل العديد من الحالات التي يصل فيها الفلسطينيون إلى المعبر من دون علمهم أنهم ممنوعون من السفر.
وتقوم "الإدارة المدنية" بجمع معطيات حول طلبات إلغاء منع فلسطينيين من السفر منذ العام 2019 فقط. وتم تقديم 838 طلبًا لإلغاء المنع في العام 2019، والمصادقة على 352 منها. وتم تقديم 339 طلبا كهذا في العام 2021، وألغي 143 منها.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تم إلغاء قرابة نصف أوامر منع السفر، العام الماضي، تدل على الإجراءات التعسفية لقرارات سلطات الاحتلال.
ووفقاً لانظمة "الإدارة المدنية" فيتوجب عليها الرد على الاستئنافات خلال 8 أسابيع، وتم الرد على نحو 70% من طلبات الاستئناف خلال هذه الفترة السنوية في السنوات الثلاث الأخيرة.
وفي الحالات التي يتم فيها رفض استئناف مسافر ضد منعه من السفر، يتم إعطاء رد سطحي وبسطر واحد، مثل "أنت ناشط في حماس"، وفي حالة كهذه يقدم قسم من الفلسطينيين دعوى إدارية إلى المحكمة ضد منعهم من السفر.
ومنعت سلطات الاحتلال في إحدى الحالات، سفر الموظف في منظمة العفو الدولية (أمنستي)، بادعاء أن له علاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وبدورها رفضت المحكمة المركزية دعوى قدمها ضد المنع، ثم استأنف إلى المحكمة العليا التي ألغت منعه من السفر.
وتمنع إسرائيل أيضاً سفر أكاديميين فلسطينيين، الذين يلتمسون إلى المحاكم من أجل إلغائه، وفي أخرى تلزم إسرائيل فلسطينيين مُنعوا من السفر بالتوقيع على "نموذج امتناع عن الإرهاب"، من دون وجود أي داعٍ لذلك.
ومن جانبها، قالت المديرة العامة لـ "المركز للدفاع عن الفرد"، المحامية جيسيكا مونتل، إنه "في أي ساعة، هناك أكثر من عشرة آلاف شخص يتواجدون في قائمة سوداء للشاباك تمنعهم من الخروج من الضفة الغربية إلى الخارج".
وأضافت مونتيل: "وذلك من دون أي بلاغ مسبق، تفسير أو استجواب، وفي غالب الأحيان، يتم اكتشاف الأسباب فقط بعد وصول الشخص إلى معبر اللنبي، حاملا حقائب وتذكرة الطائرة، في طريقه للخارج".
وتابعت: "وفقط في المعبر، عندما يمنع الجيش المواطن الفلسطيني من المغادرة، يكتشف أنه فُرض عليه منع سفر".
وأوضحت مونتيل أنه "على مدار السنين، اعتنى المركز للدفاع عن الفرد بمئات حالات كهذه، وفي معظمها، وبعد تقديم استئناف للجيش، يتم إزالة المنع ويصبح ذلك الشخص حرًا بالسفر".
وتابعت قائلة: "من هنا واضح أن هذه القيود، التي تمس بشدة بالحق بحرية التنقل، تُفرض بسهولة وبصورة تعسفية".
