شددت حركة "حماس" اليوم الجمعة، على أن تمرير ما يسمَّى "قانون المواطنة" الصهيوني، يمثل إجراما عنصريا متواصلا ضدّ شعبنا وحقوقه المشروعة.

وقال الناطق بإسم حركة حماس جهاد طه في بيان صحفي: إن " تمرير كنيست الاحتلال، وتجديده العمل بما يسمّى (قانون المواطنة)، الذي بموجبه يتم رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينية، هو إجرام عنصري متواصل، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية، بهدف إفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً مدينة القدس برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني، أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها".

وأكدت الحركة على رفضها هذا القانون العنصري الذي ينتهك الأعراف والمواثيق الدّولية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948م، مجددة مطالبتها للأمم المتحدة وكلّ المنظمات المعنية بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصري، وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا.