أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أن إقرار ما يسمى بـ "قانون المواطنة" سياسة عدوانية تستهدف الوجود والحق الفلسطيني.

وأوضحت الحركة السبت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما تزال مستمرة في قراراتها العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتسعى لسلب حقوقه ومطالبه العادلة والمشروعة كما تستهدف وحدته.

وأفادت على أن إقرار الاحتلال لما يسمى بـ "قانون المواطنة"، الذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية، هو قرار عدواني يندرج في سياق السياسات الاحتلالية التي تستهدف الوجود الفلسطيني الشرعي في أرضه ووطنه، ويأتي في سياق الصراع الديموغرافي داخل فلسطين المحتلة عام 48، وفي القدس المحتلة كذلك، من خلال رفض العدو إلحاق أسماء المواليد والأطفال الجدد بسجلات عوائلهم المقدسية.

وأكدت على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات تأكيداً على الحق المقدس في كل شبر من فلسطين.

وطالبت لتعزيز الصمود الفلسطيني في هذه الأرض، بما يشكل حالة وطنية دائمة الحضور والتأثير، وبما لا يسمح باستقرار الاحتلال، ويعمق مأزقه الوجودي.

ودعت الحركة بالتحرك على كل المستويات القانونية والسياسية والاعلامية للوقوف في وجه هذه القرارات العدوانية المجرمة التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني.