قال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرض شروط جديدة وتضييقات إضافية على دخول الأكاديميين والطلاب الأجانب للانضمام للجامعات الفلسطينية، يأتي في إطار الإجراءات المتواصلة للتضييق على الجامعات والتعليم في فلسطين.

يذكر أن إجراءات الاحتلال تضم تعليمات خاصة بشروط الدخول إلى الضفة والحصول على تصريح عمل، وتأشيرة مكوث في الضفة المحتلة للأكاديميين والطلبة الأجانب في حال حضورهم للتعليم أو التعلم في إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني، ويحدد القرار التصاريح التي سيتم منحها بعدد مقداره 100 من الأساتذة و150 من الطلبة سنويا.

وأضاف صالح في حديث متلفز عبر تلفزيون فلسطين، أن "هذه الاجراءات ليست بالموضوع الجديد، فالاحتلال يضيق الخناق على كل من يحاول الدخول إلى فلسطين لأسباب مختلفة، ومن بينها الأكاديمية، ما اضطر العديد من الأساتذة والأكاديميين، الذين عملوا لسنوات طويلة في الجامعات الفلسطينية إلى المغادرة نتيجة هذه الاجراءات".

بدوره، أكد نائب رئيس جامعة بيرزيت للتنمية والاتصال غسان الخطيب، أن آثار هذه الإجراءات الاحتلالية كبيرة جدا وستمس قدرة الجامعات على أداء واجبها الأكاديمي، وتسعى إسرائيل إلى عزل الجامعات عن البيئة الأكاديمية الدولية، باعتبار التبادل الأكاديمي سمة أساسية وهامة وأحد المعايير لجودة الحياة الأكاديمية.

وأكد الخطيب أن الجامعات الفلسطينية بحاجة باستمرار لكفاءات أكاديمية من الخارج، نتيجة هجرة الأدمغة الفلسطينية بسبب الظروف التي فرضها الاحتلال، منوها إلى أن أخطر هذه الاجراءات هي منح الاحتلال نفسه الحق في تحديد الأولويات ومدى حاجة الجامعة لهذا التخصص أو غيره، معتبرا ذلك مساسا بالاستقلالية الأكاديمية للجامعات الفلسطينية، والتي لا توجد حالة مشابهة لها في العالم.