قام مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بالمصادقة على توصيات خلية الأزمة بإلزام التجار بعدم رفع الأسعار، محذرا المخالفين باتخاذ المقتضى القانوني ضدهم.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إعفاء مبيعات الطحين من 25 كيلوغرام وما فوق من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر.

واجتمعت خلية الأزمة، المكونة من وزارتي المالية والاقتصاد، يوم أمس الأحد، مع ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات.

ووافقت الخلية على إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس وزن 25 كيلوغرام فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، حيث سيتم إخضاعها إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% وذلك عن الأشهر 3-4-5/ 2022.

بالإضافة إلى إعفاء جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن الأشهر 3-4-5/ 2022، على أن يكون الإرجاع النقدي لتجار الطحين عن هذه الفترة خلال 90 يوما.

ويذكر أن خلية الأزمة حددت سعر كيلو الخبز بما لا يزيد عن 4 شواقل كحد أعلى.

وناشد مجلس الوزراء التجار وأصحاب المخابز بالتقيد بالأسعار وعدم رفعها تحت طائلة المساءلة القانونية.

ويشار إلى أن "المجلس" صادق أيضا على مشروع العطاءات التنافسية في مجال الطاقة المتجددة، واعتمد المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية كقاعدة بيانات قانونية رسمية لدولة فلسطين.

وإستنكر رئيس الوزراء، في كلمته، قيام سلطات الاحتلال والمستوطنين بتنفيذ أعمال حفر وبناء في باحات الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل بغرض التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الحرم وتهويده.

ووجه مطالة إلى "اليونسكو" وهيئات الأمم المتحدة بالتدخل لحماية الحرم كموقع ديني وأثري وتاريخي.

وأثنى مجلس الوزراء على إطلاق حملة مناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في أكثر من 50 جامعة عالمية ضمن فعاليات أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي، إذ تنادي هذه الحملة بتطبيق القانون الدولي على فلسطين ووقف المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.