أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الحرب في أوكرانيا دفعت القضية الفلسطينية إلى الأمام مجددًا، وكشفت ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وجاء حديث رئيس الوزراء خلال مشاركته، اليوم السبت، في جلسة حوار بمشاركة سياسيين ورجال أعمال وأكاديميين فلسطينيين وعرب ودوليين، ضمن أعمال منتدى الدوحة.

وأفاد "اشتية"، بأن القانون الدولي أمام اختبار إذا كان قابلا للتطبيق في كل مكان، حيث يتم احترامه ويدفع الجميع لتنفيذه.

وتابع: إنه "بعد 74 عاما على النكبة الفلسطينية، و30 عامًا على انطلاق العملية السياسية في مدريد، الأمور على الأرض آخذة بالتدهور".

ونوه إلى أن "إسرائيل" تجر الشعب الفلسطيني لحالة فصل عنصري، كما وثقت التقارير الدولية الأخيرة لكل من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وبتسيلم الإسرائيلية".

وبين رئيس الوزراء، أن البرنامج والهدف السياسي للفلسطينيين هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم على أراضي 1967 مع القدس عاصمة لها وحق العودة للاجئين.

وشدد "اشتية"، على أن الحديث عن سلام اقتصادي أو تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال ليست حلا مقبولا، والمطلوب إطار سياسي ينهي الاحتلال.