خاص: اليوم الإخباري
لا يستحمل الوضع المعيشي الصعب في قطاع غزة، أي زيادة في أسعار السلع الغذائية ومواد البناء المختلفة، حيث تجد أن اقتصاد القطاع في تراجع منذ أكثر من 14 عامًا.

بالتالي أصبحت المعادلة غير متساوية فإيراد العامل الغزي القليل جدًا مقارنة مع أهلنا في الضفة لا يستوعب حجم الغلاء الذي نعيشه في فترتنا هذه ولا يقوى على صلابة الحياة السوداء والمظلمة.

لا مانع من الزيادة في الأسعار وحالة الغلاء ولكن يجب أن يتبع ذلك رفع للأجر والراتب الذي يتقاضاه كل عامل وموظف يقطن في قطاع غزة، ولطالما هذا الأمر لم يتحقق فمن الظلم الاستمرار في سياسة رفع الأسعار.

ومما لا شك فيه أن هناك حالة من الخبث تجدها واضحة وضوح الشمس عندما يقوم التاجر بتخزين ما لا تستطيع مخازنها استيعابه وذلك لهدف واحد، حال حدوث شح لسلعة ما في السوق المحلي، بدأ يتغنى بجملته الشهيرة "الغلاء العالمي وصعوبة الاستيراد".

في هذه الأيام، من الواجب على كل تاجر أن يتحلى بروح من المسؤولية ويسعى نحو خلق حالة من التكاتف بين صفوف أبناء شعبنا، لا استغلال الأزمة الجارية بين روسيا وأوكرانيا لتكون شماعة يعلق عليها جشعه وطمعه في تحقيق أكبر كسب له ولعائلته على حساب من عانوا ضنك الحياة.

ومن دور الحكومة أيضًا ووزارة الاقتصاد بغزة، محاسبة كل من يحاول استغلال الفرص، حيث من الخطأ وصفها بـ" الفرص" وإنما التلاعب في حاجة الناس والسعي نحو تضييق الخناق بدلًا من التخفيف عن كاهل أخيك وأختك.

لذلك نرى بأن على المواطن الغزي أمام هذه الحالة من الجشع والاستغلال، أن يساعد في الإبلاغ عن كل تاجر لا يفهم معنى الوطنية والتكاتف والتعاضد، لأن المال قد أعمى العيون وحجب العقل عن التفكر في مقاصد عقيدتنا الإسلامية التي لطالما حثتنا على التحلي بروح من الأخلاق والمسؤولية.