أفاد وزير العمل الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، بالبدء بتنفيذ مشروع المال مقابل العمل الذي يهدف الى توظيف 3940 متعطلا عن العمل.

وعقد مؤتمر توقيع اتفاقيات المنح مع 19 منظمة غير حكومية، جرى اختيارها لتنفيذ مشاريع تشغيلية، بموازنة تبلغ 11 مليون دولار ضمن مكون "المال مقابل العمل"، كجزء من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة " كورونا "، الذي ينفذه صندوق التشغيل، الذراع التنفيذي لسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل بالتعاون مع وزارة المالية، وبتمويل من البنك الدولي.

وذكر أبو جيش أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل قصيرة الأجل، من خلال المنظمات غير الحكومية للعمال المتأثرين بالجائحة، والتي شكلت تحديا غير مسبوق من تبعات اجتماعية واقتصادية للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بالأصل، حيث تعتبر الحماية الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي لمكافحة آفتي الفقر والبطالة.

وأوضح أن المشروع سيستهدف أربعة قطاعات هي: الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وخدمات تحسين سبل العيش الاقتصادي، خاصة القطاع الزراعي، للتغلب على الآثار السلبية التي خلفها انتشار كورونا، مشيرا الى أن المشروع يندرج في إطار خطة الاستجابة الطارئة المعلنة من قبل الحكومة بما فيها وزارة العمـل.

وقال أبو جيش، إن المشروع يأتي استكمالا لسلسة مشاريع نفذتها الوزارة وصندوق التشغيل منذ انتشار الجائحة لمساعدة الفئات والقطاعات المتضررة في جميع محافظات الوطن.

وأكد على أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر للمتعطلين عن العمل، بدوام جزئي وبأجر يومي 27 دولارا.

وبين أن نصف فرص العمل ستذهب للنساء، فيما سيتم تخصيص 20% من مجمل الفرص إلى أشخاص ينتمون إلى أسر تتلقى دعما نقديا من وزارة التنمية الاجتماعية.