أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، مشيرا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
وأضاف: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".
وتابع نائب رئيس الحكومة " أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".
وأردف قوله: "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
