حذرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين اليوم الثلاثاء، من تداعيات استمرار الاقتحامات اليومية لـ "الأقصى"، والاعتداءات المتواصلة على المقدسيين، واستفزازات قوات الاحتلال ومستوطنيه لهم.

وأفادت اللجنة في بيان لها، بأن سلطات الاحتلال تتعمد تصعيد أعمال القمع والتنكيل بحق أبناء المدينة المقدسة خلال شهر رمضان، وخاصة في "باب العمود" ومحيط "الأقصى"؛ ما ينذر بتصاعد الأوضاع التي لا يمكن لأي أحد التنبؤ بتداعياتها.

وأكدت اللجنة أن المسجد الأقصى هو مكان مقدس للمسلمين، كما هي كنيسة القيامة مكان مقدس للمسيحيين، ومع ذلك فان قوات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في انتهاك هذا الوضع القانوني والتاريخي والديني، وتستخدم القوة لاختراقه.

واستنكرت ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من اقتحام 10 آلاف من المتطرفين لباحات المسجد الأقصى، بحماية جنود وشرطة الاحتلال.

وطالبت اللجنة كنائس العالم عامة، والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية العبادة، بضرورة حماية المقدسات ودور العبادة بفلسطين، منبهةً أننا الآن بشهر رمضان المبارك للمسلمين، وزمن الصوم الأربعيني للمسيحيين، وعلى أبواب أعياد يهودية.

ودعت إلى إعلان تضامنهم مع حقوق الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين؛ لإنهاء الاحتلال، وحماية مقدساتهم واحترام حرمتها الدينية، وضمان حق المصلين في الوصول بحرية وأمن وسلام لأماكن عباداتهم سواء في "الأقصى" أو كنيسة القيامة.

ووجهت اللجنة دعوة إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص، لتحمل مسؤوليتهم في وقف تنفيذ المخطط الاستيطاني التهويدي في البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى ومحاولة فرض تقسيمه مكانيا وزمانيا.

ونوهت إلى ضرورة أخذ دورهم تجاه تجديد سلطات الاحتلال قرارها غير القانوني بإغلاق 28 مؤسسة مقدسية بهدف فرض سيادتها على القدس، ومواصلة مشاريعها التهويدية.

وأوضحت اللجنة أن طريق السلام في أرض السلام فلسطين يمر عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي نصت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وازدادت تضييقات الاحتلال والاعتداءات المتواصلة في "الأقصى" منذ بداية شهر رمضان، وشهد المسجد توترا بالأوضاع، وخاصة عند ساحة "باب العامود"، عدا عن الاقتحامات المتكررة للمسجد من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.