خاص / اليوم الاخباري
يتحيّن سكان قطاع غزة الفرص التي تمكنهم من تحسين الوضع المعيشي في غزة الذي يعاني منه المواطنون نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ سنوات عديدة، حيث يتمسّك سكان غزة بالفرصة السانحة للعمل في الداخل المحتل من أجل الحصول على فرص عمل فقدوها في بلادهم لتعتبر هي البوابة التي تخرجهم من ضيق العيش وتحسّن الوضع الاقتصادي لهم.
الجميع ينتظر اسمه في سجلات الشؤون المدنية التي تنشر الأسماء المقبولة للعمل في الداخل المحتل، حيث يراقب المواطنين الأعداد التي يتم الموافقة عليها من قبل الاحتلال متمنيين زيادتها لزيادة فرصهم في الحصول على تصريح العمل.
الشعب في غزة اليوم بات وبكل قوته يسعى لتحقيق الهدوء من أجل تحسين الوضع الاقتصادي الذي تدمره الحروب والتصعيدات، وفي كل مرة يطالب الحكومة وقياداتها بأن يحافظوا قدر المستطاع على الهدوء في المنطقة وتحديداً في الوقت الذي تستمر فيه اعتداءات المستوطنون على المسجد الاقصى والاقتحامات المتتالية له وحملات الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال وما حدث مؤخراً في جنين من عمليات عسكرية ظالمة.
أول أمس تم تداول أخبار حول عزم الاحتلال الاسرائيلي من تقديم تسهيلات لسكان قطاع غزة في شهر رمضان المبارك، حيث صادق مكتب وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس مساء الثلاثاء على "تسهيلات محدودة" للفلسطينيين خلال شهر رمضان والذي جاء في أعقاب تقييم الأوضاع على ضوء موجة العمليات الأخيرة .
وبحسب القرار أن الاحتلال سيسمح للفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق بالصلاة في المسجد الأقصى خلال يوم الجمعة المقبل كما سيسمح لمن تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بالتقدم للحصول على تصريح للصلاة، فيما سيسمح للنساء جميعًا بالدخول والأطفال حتى سن 12 عامًا، حيث تم ابلاغ السلطة الفلسطينية بذلك .
تلك التسهيلات تأتي في ظل التواتر الحاصل والاعتداءات المتكررة من جنود الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وفي دولة الاحتلال، من أجل التخفيف عن الفلسطينيين الذي يعانون من ضيق العيش في فلسطين كافة ومحاولة فك الضغط الممارس عليهم من قبل الاحتلال الظالم .
تلك التسهيلات تأتي في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة غلاءً في أسعار المواد الغذائية وارتفاع كبير في أسعار الدجاج نتيجة ايقاف التصدير من عدة دول، الأمر الذي ينعكس سلباً على حياة المواطن الذي يحاول أن يوفر كل ما يلزم من مواد تموينية في شهر رمضان وما يلزم موائد الافطار والسحور.
والوضع الاقتصادي في غزة يشهد حالة من الانكماش نتيجة ثلاثة عوامل تتجلى في العامل التراكمي طويل المدى والذي أثر بشكل واضح على القدرة الشرائية، اضافة الى العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وتأثيره الكبير على الحركة التجارية خصوصًا بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم لفترة، كما أن تداعيات جائحة كورونا التي ما زالت تعصف بالاقتصاد الفلسطيني وتتسبب في زيادة معدلات الفقر والبطالة.
المرجو حاليا من المسؤولين في غزة هو توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يساعد الشعب على البقاء، بحاجة ماسّة للهدوء الذي يتيح أساليب جديدة ويفتح أفق أوسع أمام زيادة أعداد العمال في الداخل الامر الذي يوفر الاستقرار النفسي والمعنوي لدى المواطن الذي عانى كثيراً من ضنك العيش في غزة.
