أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال، تسعى إلى تصدير أزماتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية من خلال تصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
ونددت الوزارة، في بيان صحفي، التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الارهابية، والتي كان آخرها الاعتداءات الهمجية على مفارق الطرق والشوارع الرئيسة بمحاذاة المستعمرات الإسرائيلية، وشن حرب مفتوحة على العلم الفلسطيني بما يرافقها من عمليات قمع وتنكيل بحق المواطنين.
وشددت على أن إصرار حكومة الاحتلال على مسيرة الإعلام الاستفزازية واقتحامها للقدس الشرقية وأحيائها أعمق وأوسع دعوة للتصعيد ولدوامة العنف في المنطقة تلبية للأيديولوجيا اليمينية الظلامية المتطرفة وبرامج المستوطنين التهويدية التوسعية.
وأكدت على أن هذا الانفلات الاستيطاني من أي قوانين أو أخلاق أو مبادئ يتم بدعم وإشراف وحماية المستوى السياسي وجيش الاحتلال سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لاستكمال عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتهويدها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها بقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقامت الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت، بتحميل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي تهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها وتؤدي الى صراعات دينية لا يمكن السيطرة عليها.
حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في تعامله مع القضايا الدولية، مؤكدًا أن اللامبالاة الدولية باتت تشكل غطاء وحماية لجرائم الاحتلال وافلات "إسرائيل" المستمر من العقاب.
