أفادت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الثلاثاء، ببدء مرحلة نضالية ضد ما سمته "انقلاب" الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية "ومشروعه الشعبوي الساعي لتدمير مؤسسات الدولة".

وأكدت جبهة الخلاص في مؤتمر صحفي حضره معارضون، أنه "قد حان الوقت لأن تتداعى القوى الحية للتصدي للهجمة الشعبوية التي تقوض المجتمع".

وأشارت إلى أن "الانقلاب أربك أداء الدولة وأجهزتها؛ مما أدى إلى ركود الاقتصاد وتقليص فرص العمل؛ النظام عاد للاحتجاز القسري ومنع الاجتماعات العامة وتلفيق التهم لتصفية الخصوم".

وأوضح رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، أن الحوار الذي أعلن عنه الرئيس سعيد أثبت فشله، "وانفض عنه كل من له وزن في هذا البلد".

ويذكر أن جبهة الخلاص الوطني، تضم حركة النهضة وحزب الأمل و"قلب تونس" و"مواطنون ضد الانقلاب"، إلى جانب كيانات وتيارات سياسية وشعبية ترفض المشروع السياسي لقيس سعيّد.

وكان قد جمد الرئيس سعيد عمل البرلمان التونسي العام الماضي وحله لاحقا، وأقال الحكومة المنتخبة، وتولى بنفسه السلطة التنفيذية وحل المجلس الأعلى للقضاء وشكل مجلسا بديلا.

ورأت أحزاب وتيارات سياسية أن هذه الإجراءات الاستثنائية انقلاب على الدستور ومحاولة لقتل الديمقراطية ومكتسبات الثورة التونسية.

وتعهد الشابي بتحقيق النصر على مشروع الرئيس "في وقت قريب"؛ قائلًا: "هذه الجبهة قوة مستقبل الديمقراطية، وهي تجتمع على الدفاع عن المؤسسات والدستور، وسنبنيها في الميدان".

وأكد الشابي أنه "لا يوجد طريق ثالث: إما انقلاب قيس سعيد أو الدستور. كفانا مزايدة بالوطنية والرئيس في هروب للأمام ونحن هنا لنصده ونمنعه".

وأضاف: "يذكرني تخبط الرئيس سعيد بالمرحلة الأخيرة من نظام الرئيس بورقيبة؛ الأشهر الماضية كانت مليئة بالمحاكمات والتهم الكيدية والرئيس متماد في غيه".

وحيا عضو الجبهة رياض الشعيبي، "القضاة الشرفاء" الذين رفضوا الخضوع للتعليمات. وقال إن الرئيس قيس سعيد يتقدم معزولا بمشروعه من دون وجود سند شعبي.

وأشار عضو الجبهة سميرة الشواشي، إلى أن تونس لا خيار لها إلا الديمقراطية، "و10 أشهر عرفتنا طبيعة الانقلاب". وقالت إن سلطة الانقلاب باتت معزولة بعد أن تحرر الشارع الديمقراطي من القيد.