قال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إن تونس تعيش أزمة سياسية.
وأفاد "الغنوشي" خلال مؤتمر صحفي"، اليوم الأحد، بأن حركته ستواصل مع شركائها إسقاط "الانقلاب" وما ترتب عليه من مراسيم مثلت انقلابا على الدستور، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن تونس تعيش حالة استثنائية، ولا يحكمها القانون وأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى الإفلاس والحروب الأهلية.
وأكد أن البلاد تحتاج إلى الحوار بين مختلف الأحزاب السياسية، بمشاركة قيس سعيد أو بدونه.
واستنكر "الغنوشي" استهداف الرئيس التونسي للقضاء، مضيفاً أن حل المجلس الأعلى للقضاء عبث لم يحدث حتى زمن الرئيس زين العابدين بن علي.
وأعرب ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية، عن تضامنهم مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ضد ما اعتبروها حملة تستهدف المنظمة.
وجاء ذلك في لقاء جمع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بعدد من ممثلي منظمات دولية بالاضافة إلى مراسلون بلا حدود والشبكة الأورومتوسطية للحقوق.
وناقش اللقاء، التطورات التي تشهدها البلاد فيما يتعلق بضرب السلطة القضائية والعمل على إخضاعها و"ترهيب القضاة".
بدوره، أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي، أن الجبهة ستواصل تحركاتها للدفاع عن الديمقراطية في مواجهة حكم الفرد الواحد، حسب تعبيره.
وأشار "الشابي" خلال اجتماع في ولاية قفصة، إلى أن الهدف هو إسقاط الاستفتاء معتبرا أنه ابتزاز للإرادة التونسية، ويقوم على تمزيق أول دستور صاغه نواب منتخبون.
وثمن موقف القضاة في مواجهة ما يتعرضون له من استهداف من قبل الرئيس قيس سعيد، حسب تعبيره.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، إذ فرض "سعيد" آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
ويذكر أن عدة قوى سياسية ومدنية في تونس، ترفض هذه الإجراءات، وتعدها "انقلابا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
