قالت وزارة الاقتصاد في غزة اليوم الأحد 24 يوليو 2022، إن لجنة القوى الوطنية والإسلامية أشادت بقرار تعديل رسوم السلع المستوردة التي لها بديل محلي يتم انتاجه في المصانع داخل غزة.

وأفادت وزارة الاقتصاد بأنها اطلعت قادة القوى الوطني والإسلامية على إجراءات الوزارة في مراقبة ومتابعة الأسعار والمحافظة على المخزون السلعي للمواد الأساسية في ظل الارتفاع العالمي للأسعار، وإجراءاتها في إدارة أزمة الأمن الغذائي.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي، خلال اجتماع بلجنة القوى الوطنية والإسلامية في مدينة غزة اليوم، أن الوزارة اعتمدت عدد من السياسات لأجل التغلب على هذه الأزمة من خلال تعزيز المخزون السلعي من المواد الأساسية، وتوجيه التجار إلى تنويع مصادر الاستيراد وتسهيل الحصول على التمويل اللازم، وتشديد الرقابة على الأسواق ونقاط البيع، وتكثيف الأداء الإعلامي وتوضيح الصورة للمواطن ولمؤسسات المجتمع المدني لتفهم الأزمة والمساعدة في التغلب عليها.

وأشار الزريعي إلى أن الوزارة شكلت لجنة من عدة وزارات ومؤسسات القطاع الخاص لإدارة أزمة الأمن الغذائي، وعقد اجتماعات دورية مع كبار التجار المستوردين والتركيز على استيراد السلع الأساسية من القمح والحبوب.

وأكد الزريعي، أن الوزارة قدمت العديد التسهيلات للقطاع الخاص لغرض تجاوز هذه الأزمة، وتكثيف الجهود الرقابية على الأسواق ونقاط البيع التي تنظمها طواقم الوزارة على مدار الساعة.

وأشادت القوى جهود بالوزارة وإجراءاتها في إدارة أزمة الأمن الغذائي بقطاع غزة، مشيدة بالخطوات والإجراءات التى اتخذتها في هذا الإطار.

الإشادة بقرار تعديل رسوم السلع المستوردة

وأشادت لجنة القوى الوطنية والإسلامية  قرار وزارة الاقتصاد الوطني بتعديل الرسوم على السلع المستوردة.

وأثنت اللجنة على قرار الوزارة، بتعديل رسوم استيراد بعض الأصناف والسلع الواردة للقطاع عبر المعابر التجارية التي لها بديل محلي يتم انتاجه في المصانع داخل غزة.

ورأت الفصائل أن القرار يحقق العديد من الأهداف أهمها توفير المزيد من فرص العمل للايدي العاملة والحد من البطالة وزيادة الحصة السوقية للسلع والاصناف.

ودعت الفصائل الوزارة إلى إصدار المزيد من القرارات التي من شأنها دعم المنتجات المحلية والتخفيف من أعباء الحصار وغلاء الأسعار.

وقال م. الزريعي خلال اللقاء، إن القرار يهدف بالدرجة الاولي الي زيادة الحصه السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الاصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.
وقال الزريعي، أن المنتجات التي يتم انتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وان بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو".

واستعرض الزريعي، الإعفاءات التي تقدمها الوزارة لأصحاب المصانع أهمها، تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية، والاعفاء الجزئي من الرسوم لأصحاب المصانع حتى نهاية عام 2022، ومنح تخفيض نسبة 50% من رسوم زيادة راس مال الشركات، وتسديد كامل الرسوم الجمركية عن المواد الخام اللازمة للصناعة، وتغطية رسوم فحص المنتجات في مختبرات وزارة الاقتصاد الوطني، وتقديم العديد من التسهيلات لأصحاب المصانع.