صادقت الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022، على حزمة من الهيكليات التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية، وعلى عدد من تمويلات الشركات غير الربحية.

ووافق مجلس الوزراء، على شراء مواد غذائية للمراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، واعتمد الإطار الرئيسي لخطة حفظ الأمن الداخلي والسلم الأهلي، وأحال عددا من منتسبي قوى الأمن للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، وعددا من التشريعات لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

واستمع المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، من وزيري التربية والتعليم وشؤون القدس إلى تقرير حول قرار سلطات الاحتلال سحب تراخيص 6 مدارس والضغط عليها لتغيير مناهجها. وأكد الوزيران اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وكذلك الاتصالات الدبلوماسية مع سفراء وقناصل الدول الصديقة للضغط على إسرائيل لإلغاء القرار باعتباره مخالف للقانون الدولي.

وأكد الوزيران، عزمهما القيام بجهود وفق برنامج معد خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمواجهة محاولات الأسرلة الإسرائيلية، والمس بالعملية التعليمية في المدينة المحتلة، وقرر مجلس الوزراء تقديم الدعم المطلوب للمدارس في المدينة المقدسة لحمايتها، والحفاظ على مناهجها وهويتها.

واستمع مجلس الوزراء، إلى عرض من وزير الداخلية زياد هب الريح، حول الحالة الأمنية في ضوء ازدياد عمليات الاجتياح الإسرائيلية للمدن، والقرى، والبلدات، والمخيمات، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الحالة الأمنية، التي يحاول الاحتلال العبث بها.

وأطلع هب الريح، مجليس الوزراء على الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية، لضبط الحالة الأمنية في العديد من المناطق التي ظهرت فيها تجاوزات للنظام والقانون، واعتقال بعض الخارجين عن القانون لتقديمهم للعدالة.

وتقدم المجلس، من شعبنا ومن أمتينا العربية والإسلامية بالتهاني والتبريكات بمناسبة العام الهجري الجديد 1444 للهجرة.

ووصف رئيس الوزراء محمد اشتية، قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، بالجائر وغير القانوني، وهو بمثابة قرصنة، يضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في رام الله اليوم الإثنين، إن "ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بإلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في مدينة القدس، يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفي إطار المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم في القدس العاصمة."

وشدد اشتية على رفض هذا الإجراء وأن الحكومة ستتابع هذا الانتهاك الخطير على أعلى المستويات وفي كل المحافل، مشيدا بمواقف أهلنا المقدسيين والمؤسسات المقدسية، وأولياء الأمور الذين شكلوا ولا يزالون يشكلون خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني.

وأكد على أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي وحدها صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل ما يتعلق بإصدار شهادات حصر الإرث.

وأضاف اشتية: "سنتصدى لمحاولات الالتفاف والتحايل من قبل سلطات الاحتلال، وأوامره العسكرية الهادفة إلى تسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستعمرين الإسرائيليين".

وهنأ رئيس الوزراء الناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة، وتمنى للذين لم يحالفهم الحظ النجاح في امتحانات الاستكمال.

وأعرب عن أمله بأن يقوم الطلبة وذووهم بالتخطيط الجيد والاختيار الصحيح للتخصصات الدراسية والمهنية ربطا باحتياجات فلسطين، وأن تساعد الجامعات الطلبة على ذلك.