أكد محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، أن أهم الموارد الطبيعية التي تتميز فيها المحافظة تتعرض لعمليات نهب وسطو من قبل المستوطنات الإسرائيلية.

وقال كميل في تصريح صحفي وصل "اليوم الإخباري"، إن المياه السطحية في سلفيت تتعرض لتلوث خطير من قبل المستوطنات الصناعية المقامة على أراضيها.

وأوضح أن المحافظة تتربع على بحيرة من المياه تقع ضمن الحوض الغربي الذي تبلغ امكانياته المائية نحو 362 مليون متر مكعب سنويا، ويعتبر أحد الأحواض الثلاثة في فلسطين، وأغناها مائياً.

وأشار إلى أن الاحتلال يسيطر على أكثر من 90% من مياه هذا الحوض، بينما يزوّد محافظة سلفيت بأقل من النسبة المتبقية، على فترات متقطعة.

وأفاد كميل، بأن سلفيت غنية بالينابيع ، حيث يوجد فيها حوالي 99 نبعة مائية؛ مشيرا إلى أن الثروة المائية في المحافظة تستحوذ عليها ما تسمى بشركة "ميكروت" الإسرائيلية التي تتحكم بكافة الآبار الارتوازية والحصص المخصصة للبلديات والمجالس القروية.

ونوه المسؤول الفلسطيني، إلى أنه يتم بيع كوب المياه الذي يصل إلى المواطن الفلسطيني بسعر 3.5 شيقل وقد يزيد، مقابل نصف شيقل للمستوطنين الجاثمين على أراضي سلفيت.

ويوجد في سلفيت 18 تجمعا فلسطينيا مقابل 24 مستوطنة ما بين سكنية وصناعية، وتبلغ نسبة الأراضي المخصصة للبناء الفلسطيني في المحافظة حوالي 6% فقط من المساحة الإجمالية، مقابل 9% لصالح المستوطنين.

ويعمل الاحتلال على بناء وتوسعة المستوطنات ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات جديدة، خاصة على الأراضي الخصبة والمليئة بالمصادر الطبيعية.

وقالت مصادر محلية، إنه تجري عمليات تجريف داخل وخارج 25 مستوطنة على أراضي سلفيت، عدا عن عمليات التجريف داخل الجدار الفاصل دون معرفة أصحاب الأراضي كونه غير مسموح لهم دخولها، أو حتى الاعتراض على عمليات التجريف.

وسلفيت هي المحافظة الثانية بعد القدس من حيث الاستهداف الاستيطاني، بهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها، والهيمنة على المياه الجوفية في المحافظة.