أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، عن تحركها لمساءلة شركة "زارا" الإسبانية للألبسة، حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي، ودعمه للمتطرف  المستوطن "ايتمار بن غفير"، الذي يحرض على قتل الفلسطينيين، في انتخابات "الكنيست" الإسرائيلية المقبلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، أنه بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعم أفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية، وعنصرية، وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من  أرضهم.

وأشارت الوزارة، إلى أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334)، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

وكان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، قد أصدر فتوى شرعية الجمعة، بحرمة التعامل مع شركة "زارا" من الآن فصاعدا، داعيا جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم لأخذ نفس الموقف إلى أن تقوم بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الاسرائيلي الداعم للإرهاب.