قررت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرارين، يؤكد الأول على على ضرورة تخلص اسرائيل من أسلحتها النووية، قدمته مصر برعاية فلسطين ومجموعة دول، والثاني حول انشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة النووية.
من جانبه، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالقرارين، مشدداً على واجبات اسرائيل بوضع برامجها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة دمار شامل، وخاصة الأسلحة النووية وغير الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وعبر المالكي في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن أهمية الاجماع الدولي بهذا الخصوص والمتمثل بتصويت غالبية ساحقة من الدول لصالح القرار.
وثمن مواقف تلك الدول التي صوتت لصالح القرارين، داعيا تلك التي لم تدعم القرارات للتراجع عن سياساتها التعسفية والتي تشجع اسرائيل على انتهاك القانون الدولي والخروج عن أعرافه، مشيرا إلى ان سياسة الكيل بمكيالين، والمعايير المزدوجة تقوّض القانون الدولي ومؤسساته.
وقال إن اعتماد الالقرارين يسهم في إطلاع أعضاء المنظومة الدولية على البرامج النووية الإسرائيلية التي تعرّض أمن واستقرار وحقوق الشعوب في منطقة الشرق الأوسط إلى الخطر، بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت نظام الابارتهايد، والاستعمار الاستيطاني.
ودعا المالكي، الدول لتحمل مسؤولياتها في نزع السلاح النووي الاسرائيلي، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ القرار الذي اعتمدته اللجنة الأولى المختصة بالأمن الدولي، ونزع التسلح في الأمم المتحدة، بما يساهم في انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والسلاح النووي في الشرق الاوسط، على طريق إرساء الأمن والسلم والاستقرار، وخطوة لبناء الثقة في الاقليم.
