قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، إن "اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للجرحى بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم، سياسة إجرامية الهدف منها التلذذ بعذابات الأسرى وزيادة معاناتهم وقتلهم بشكل بطيء".

وتعتقل قوات الاحتلال العشرات من الفلسطينيين في ظروف صعبة وبعضهم مصاب بجراح خطرة، وتنقلهم للمستشفيات وتقيدهم بالسرير، وتمارس التحقيق معهم غير مبالية بخطورة حالتهم، وفقًا للمركز.

وأفاد المركز الحقوقي، بأن العديد من الأسرى الجرحى استشهدوا بعد أيام أو أسابيع في مستشفيات الاحتلال نتيجة سوء المعاملة وعدم تقديم علاج حقيقي أو رعاية طبية لائقة.

وأشار إلى أن عدد من الأسرى الجرحى أصيبوا بشلل جزئي أو كلي، عقب اعتقالهم بعد إصابتهم.

وأوضح أن الاحتلال اعتقل قرابة الـ 40 فلسطينيًا بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح منذ بداية العام الجاري.

وأضاف "مركز فلسطين": "الاحتلال أصدر أحكامًا عالية بحق أسرى جرحى وصلت لعشرات السنين لبعضهم بحجج مختلفة، بينما حول آخرين للاعتقال الإداري (بدون تهمة)".

وشدد على أنّ غالبية الجرحى الذين اُعتقلوا تعرضوا لعمليات تحقيق واستجواب داخل المستشفيات المدنية الإسرائيلية، وعدد منهم جرى نقله لمراكز التّحقيق بعد فترة وجيزة من الإصابة دون أن يكتمل علاجه وشفائه.

وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنقل بعض الجرحى من المستشفيات المدنية، إلى عيادة سجن "الرملة" رغم حاجتهم الماسّة للبقاء في المستشفى، كون مشفى الرملة لا يختلف عن بقية السجون، ويمارس بداخله كل أشكال التعذيب والانتهاك.

وطالب المركز، كافة المنظمات الدولية التدخل لحماية الجرحى من بطش الاحتلال، وإطلاق سراحهم جميعاً لاستكمال علاجهم قبل أن تتفاقم أوضاعهم الصحية بشكل لا يمكن استدراكه.

ودعا "مركز فلسطين"، المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لوقف سياسة الإعدام الميداني للفلسطينيين واعتقال الأحياء منهم بعد إطلاق النار عليهم.

وأفاد لبيان مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان. بأن الاحتلال يعتقل في سجونه ومركز التوقيف والتحقيق التابعة له نحو 4760 أسيرًا، بينهم 33 أسيرة، وقرابة الـ 160 طفلًا، و820 معتقلًا إداريًا بينهم 3 أسيرات و4 أطفال، بالإضافة لـ 5 من نواب المجلس التشريعي.