أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان 11"، أمس الثلاثاء، بأنه منذ عام 2017 لم يتم تقديم سوى لائحة اتهام واحدة ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين استهدفوا فلسطينيين بالرصاص الحي في الضفة الغربية.

وقالت "كان 11" في تقرير لها، إنه "خلال السنوات الـ 6 الماضية استشهد 354 فلسطينيا برصاص الاحتلال".

وأشارت إلى أن لائحة الاتهام الوحيدة التي قدمت منذ العام 2017، ضد أحد عناصر جيش الاحتلال بسبب إطلاقه النار على فلسطينيين خلال نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي، وقعت في عام 2019.

وأوضحت الهيئة الحادثة كانت عندما أطلق أحد جنود الاحتلال النار على فلسطينيين في منطقة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

واعتبرت أن "ذلك يتناقض من الحملات التي تسمع بين الحين والآخر والتي توجه اتهامات للجيش بعدم دعم مقاتليه ومطاردتهم عبر النيابة العسكرية".

وقالت قيادات في اليمين الإسرائيلي المتطرف من تيار "الصهيونية الدينية" الذي يشارك الليكود والحريدين في حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة، إن "القيادات العسكرية والسياسية لا تقدم الدعم لعناصر جيش الاحتلال من مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين".

ويعتزم وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المقبل، إيتمار بن غفير، إحداث تغيير في تعليمات إطلاق النار الممنوحة لجنود الاحتلال ضد الفلسطينيين، بحيث تصبح أكثر تساهلا.

ويسعى بن غفير لمنح جنود الاحتلال الإذن بإطلاق النار على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، والرد عليهم فورًا بالذخيرة الحية.

وعدل جيش الاحتلال الإسرائيلي من قواعد إطلاق النار، وأتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من إلقائها، وأثناء انسحاب الشبان من المكان.

وصدرت التعليمات الجديدة قبل نحو عام وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت منظمات حقوقية، إن "جيش الاحتلال لا يستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما "كإجراء روتيني"، حتى دون أن يشكل المستهدفون خطرًا على الجنود".

وأفادت منظمة "بتسيلم" بأن "إطلاق النيران الفتاكة هو أحد أوجُه سياسة إطلاق النار التي تطبقها قوّات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربيّة".

وأضافت: "إطلاق النيران يُستخدَم كإجراء شبه روتيني، لا في ظروف خاصة فقط؛ كخطر محقّق وداهم على الحياة ولا سبيل لتفاديه بوسائل أخرى".

وأكدت المنظمات الحقوقية أن "إجراءات التحقيق الداخلية في الجيش الإسرائيلي تهدف إلى طمس الحقائق، عوضًا عن كشفها، وتتيح بذلك لقوات الأمن مُواصلة استخدام العُنف الفتّاك ضد الفلسطينيين".