أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القرار الذي صدر البرلمان الأوروبي وصف فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها تنظيمات "إرهابية"، معتبرةً ذلك انحياز فاضح وواضح للاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الشعبية في بيان لها ، اليوم الاثنين، أن لغة القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، امتداد للخطاب الاستعماري وصلفه وتعاليه على حقوق الشعوب واستمرار للتورط الأوروبي في دعم الاحتلال الصهيوني .
واعتبرت أن المساواة في صيغة القرار بين مقاومة شعبنا ودفاعه المشروع عن نفسه وجرائم الآلة العسكرية الصهيونية، تغطية ودعم لجرائم العدوان، وانتهاك جديد لحق شعبنا في الدفاع عن وجوده الطبيعي.
وأضافت: كان الأحرى بالبرلمان الأوروبي أن يراجع سياسة حكوماته في تسليح الاحتلال الصهيوني بأدوات القتل والأسلحة المستخدمة في جرائم الحرب ضد شعبنا، بدلًا من ترداد اتهامات "الإرهاب" لقوى المقاومة التي تدافع عن وجود شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة.
وطالبت "الشعبية" قوى اليسار الأوروبي من أنصار شعبنا ومقاومته بضرورة توسيع نضالها من أجل فضح الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته الوطنية.
كما حثته تلك القوى على "استمرار الضغط على الاتحاد الأوروبي لوقف كل أشكال الانحياز والدعم الفاضح للكيان الصهيوني".
